بينانس ومنافستها KuCoin تتصدران عناوين الصحف.. فما القصة؟

تصدرت منصة بينانس، المنصة الرائدة للعملات الرقمية عالميا، ومنافستها كوكوين KuCoin عناوين الصحف كأول شركة للعملات الرقمية الأجنبية تحصل على موافقة من هيئة مكافحة غسل الأموال في الهند.

ويأتي هذا التطور بعد عدة أشهر من مواجهتهما للمنع بسبب العمليات غير المصرح بها داخل البلاد.

المصالحة واستئناف التنظيم

بعد فترة صعبة من العقبات القانونية، تمكنت كل من بينانس و KuCoin من العودة إلى السوق الهندية، كما أكده مسؤول كبير من الوحدة.

ولقد دفعت KuCoin بالفعل غرامة قدرها 41000 دولار واستأنفت خدماتها.

وفي الوقت نفسه، تظل عمليات بينانس متوقفة عن العمل في انتظار استكمال إجراءات التوافق مع القوانين، حيث سيتم تحديد العقوبة النهائية.

وقد انتهت السنة الماضية على نغمة تحديات لهذه المنصات، حيث تم حظر أكثر من تسع كيانات أجنبية عن العمل في الهند.

ومع ذلك، لم تسلك جميع المنصات طريقا سلسا. في حين بدأت كراكين وجيميني و Gate.io عمليات التفاوض، فإن OKX و بيتستامب يخططان للانسحاب من الهند.

النمو رغم التنظيم

على الرغم من التحديات التنظيمية، شهدت سوق العملات المشفرة في الهند بعض النمو.

وفي عام 2021، تم تقييم السوق بقيمة 73.8 مليون دولار ومن المتوقع أن يكون قد اقترب من الضعف بحلول عام 2025، ليصل إلى 123.2 مليون دولار. وبحلول عام 2030، قد يصل إلى 241.1 مليون دولار.

وتعكس الزيادة المستمرة في عدد متداولي العملات المشفرة معدل نمو سنوي تراكمي قوي (CAGR) يبلغ 54.11% من عام 2024 إلى 2032، ومن الممكن أن يصل السوق إلى 343.5 مليون دولار في عام 2024 وحده.

وتوسع العملات المشفرة في الهند والموقف الاستباقي للحكومة في تحسين تنظيم العملات المشفرة هما العوامل الرئيسية التي تدعم هذا النمو.

وتم رسميا اعتماد مصطلح “الأصول الرقمية الافتراضية” (VDAs) ليشمل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للتبادل (NFTs).

كما تم تعديل قانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2000 ليتطلب عملية Know Your Customer (KYC) الأقوى للمستخدمين الجدد على منصات العملات المشفرة.

بالإضافة إلى ذلك، لكي تعمل منصة بشكل قانوني، يجب ألا تسجل فقط لدى FIU India ولكن أيضا أن تحتفظ بسجلات المعاملات لمدة خمس سنوات.

ويصنف الاندماج في قانون منع غسل الأموال لعام 2002 هذه المنصات ككيانات تقدم تقارير، مما يزيد من تشدد الإطار التنظيمي.