بينانس توقف العمل في دولة آسيوية: ما هي؟
أعلنت منصة تداول العملات المشفرة بينانس أنها ستتوقف عن تقديم خدمتي التداول وخيارات الدفع بالدولار السنغافوري لتظل متوافقة مع قوانين التنظيم في الدولة. جاء هذا الإعلان في أعقاب إشعار صادر عن سلطة النقد في سنغافورة (MAS) والذي نص على أن بينانس “قد تنتهك قانون خدمات الدفع”.
بينانس والامتثال للوائح التنظيمية في سنغافورة
وأعلنت بينانس يوم الأحد عن تغييرات في خدماتها في سنغافورة. ونشرت الشركة أنه “لكي تبقى ملتزمة بقوانين التنظيم المحلية” فإنها ستتوقف عن تقديم ” خدمة تداول خيارات دفع يوم الجمعة، 10 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وستقوم المنصة أيضاً بإزالة تطبيقها من متاجر نظام “iOS” وجوجل بلاي “Google Play” في سنغافورة. كما سيتم أيضاً إزالة خدمتي تداول الدولار السنغافوري من “P2P” لبينانس يوم الجمعة.
كما نصحت البورصة المستخدمين بإكمال جميع تداولات “P2P” وإزالة جميع الإعلانات ذات الصلة بحلول 9 سبتمبر ” لتجنب النزاعات التجارية المحتملة”. علاوة على ذلك، أوضحت بينانس أنها لا تقوم بتشغيل أية وسيلة تواصل سواء أكانت تيليغرام أو قنوات اتصال عبر الإنترنت في سنغافورة.
وعلقت بينانس قائلاً :”هدفنا هو إنشاء نظام بيئي مستدام حول تقنية بلوكتشين والأصول الرقمية”، وأوضحت :” ترحب بينانس بالتطورات في الإطار التنظيمي للصناعة لدينا لأنها توفر فرصاً للاعبين في السوق للحصول على تعاون أكبر مع المنظمين”.
وجاء الإعلان عن وقف التداول بالدولار السنغافوري بعد إشعار من البنك المركزي السنغافوري، الذي يمثل سلطة النقد في سنغافورة (MAS)، التي تشرف على صناعة العملات المشفرة في الدولة.
وقالت “MAS” يوم الخميس إنها “راجعت عمليات بينانس وترى أن بينانس ، مشغل Binance.com ، قد يكون مخالفاً لقانون خدمات الدفع”.
وأضاف البنك المركزي أن بينانس ” مطالبة بالتوقف عن تقديم خدمات الدفع … للمقيمين في سنغافورة والتوقف عن التماس مثل هذه الأعمال من المقيمين في سنغافورة”.
وقالت بينانس الأسبوع الماضي إنها عينت ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي السابق لهيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، كرئيس تنفيذي جديد لعملياتها في سنغافورة. وتهدف بينانس إلى أن تصبح “رائدة في الامتثال التنظيمي” لأنها تتجه لأن تصبح شركة خدمات مالية.
يذكر أن بورصة العملات المشفرة العالمية أصبحت مؤخراً محور اهتمام العديد من المنظمين الآخرين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تلك الموجودة في المملكة المتحدة وهولندا وتايلاند وماليزيا واليابان وألمانيا وهونغ كونغ وليتوانيا وجنوب إفريقيا. وتدعي هذه الدول أن بينانس كانت تعمل دون إذن في ولاياتهم القضائية.
