بينانس تواجه تهما في عملية احتيال متعددة في باكستان

أفادت تقارير محلية أن وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية (FIA) أصدرت إشعارا رسميا لمنصة تداول العملات الرقمية بينانس في محاولة لتحديد الروابط حول عملية احتيال متعددة بلغت قيمتها الملايين من العملات الرقمية في المنطقة.

وبدأت حكومة باكستان تحقيقا جنائيا بعد تلقي العديد من الشكاوى ضد عملية احتيال مستمرة تضمنت تضليل المستثمرين لإرسال أموال من محافظ بينانس إلى محافظ غير معروفة تابعة لجهات خارجية.

ووفقا للوكالة المحلية، أصدر قسم الجرائم الإلكترونية التابع لوكالة التحقيقات الفيدرالية أمرا بالحضور إلى مدير عام بينانس الباكستاني حمزة خان لتحديد ارتباط البورصة بـ “تطبيقات الهاتف المحمول الاستثمارية الاحتيالية عبر الإنترنت”.

وجاء في الاشعار أنه “تم أيضا إرسال استبيان ذي صلة إلى مقر بينانس في جزر كايمان وبينانس في الولايات المتحدة لشرح الأمر نفسه”.

وتم تنفيذ عمليات الاحتيال في الاستثمار في باكستان من خلال مطالبة المستخدمين بالتسجيل في بينانس وتحويل الأموال إلى محافظ الطرف الثالث بحجة العوائد غير الواقعية، وفقا لإشعار FIA.

“هذه المخططات تفيد العملاء القدامى على حساب العملاء الجدد وتختفي في النهاية عندما يكون لديهم قاعدة رأسمالية كبيرة تبلغ قيمتها مليارات الروبيات”.

وبناء على الشكاوى التي رفعها المواطنون، حددت الوكالة الباكستانية ما لا يقل عن 11 تطبيقا احتياليا للهاتف المحمول توقفت فجأة عن العمل بعد سرقة أموال المستخدم بنجاح.

أما التطبيقات التي حددها FIA هي MCX و HFC و HTFOX و FXCOPY و OKIMINI و BB001 و AVG86C و BX66 و UG و TASKTOK و 91 إطارا في الثانية.

بالإضافة إلى توجيه المستخدمين للتسجيل في بينانس لتحويل الأموال، قام المحتالون بإضافة الضحايا إلى مجموعة تيليغرام لتقديم “إشارات مراهنة الخبراء”، واستضاف كل تطبيق حوالي 5 آلاف عميل وسطيا.

وأضاف الإشعار: “تم تحديد ما لا يقل عن 26 عنوان محفظة بلوكتشين مشتبه به (عنوان محفظة بينانس) حيث ربما تم تحويل مبلغ احتيالي. وتمت كتابة خطاب إلى شركة بينانس لإعطاء تفاصيل حسابات محفظة بلوكتشين هذه بالإضافة إلى حظر الحسومات منها”.

كما تم الطلب من بينانس الحضور للحصول على تفاصيل بما في ذلك المستندات الداعمة الرسمية وآلية تكامل واجهات برمجة التطبيقات التي استخدمها المحتالون للتواصل مع خدمات بينانس.

بينما حظر FIA بشكل استباقي الحسابات المصرفية التي تم ربطها بالتطبيقات المشبوهة، وجاء في الإشعار التحذيري: “في حالة عدم الامتثال، سيتم تبرير FIA للتوصية بعقوبات مالية على بينانس من خلال البنك المركزي في باكستان”.

ولم تعلق بينانس بعد على الموضوع.

وكان رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية (FPCCI) ناصر حياة ماجون قد كشف في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أن المواطنين الباكستانيين يمتلكون قيمة أصول مشفرة مجتمعة تبلغ 20 مليار دولار.

إضافة لذلك أفاد موقع كوينتيليغراف أن رئيس FPCCI قد أكد الأرقام بناء على ورقة بحثية أصدرتها الغرفة. ودعما لهذا الادعاء، صنف مؤشر تبني العملات المشفرة العالمي لعام 2021 باكستان في المرتبة الثالثة من حيث درجة المؤشر بعد فيتنام والهند.