أنهت منصة بينانس علاقاتها مع 5 بنوك روسية تواجه عقوبات تتعلق بخدمة تحويل الأموال بالروبل في المنصة، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب انتقادات من صحيفة وول ستريت جورنال WSJ لإدراج البنوك الخاضعة للعقوبات مثل تينكوف Tinkoff و وروسبانك Rosbank كخيارات، مما أثار مخاوف بشأن الانتهاكات المحتملة للعقوبات.
وسلطت الصحيفة الضوء على العلاقات التشغيلية لبينانس في روسيا ودورها في معاملات الأصول من الروبل إلى الرقمية، وخاصة مع البنوك الخاضعة للعقوبات، وكانت وزارة العدل الأمريكية تحقق مع بينانس بشأن انتهاكات محتملة للعقوبات، بدعوى الوصول غير المصرح به للمواطنين الروس.
وعلى الرغم من ذلك، نفت منصة بينانس ارتباطها بأي بنك روسي، مؤكدة التزامها بتطبيق قواعد العقوبات العالمية، حيث قامت بينانس بإزالة البنوك الخاضعة للعقوبات من طرق الدفع بعد أن عادت إلى الظهور باستخدام شروط خاصة.
بينانس تواجه التدقيق التنظيمي
والجدير بالذكر، واجهت منصة بينانس تحديات قانونية، بما في ذلك دعوى قضائية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة تزعم فيها حدوث انتهاكات لقوانين الأوراق المالية، وخاصة مساعدة الروس في تحويل الأموال إلى الخارج، حيث فرض المجلس الأوروبي عقوبات على البنوك الروسية مثل تينكوف وروسبانك، في حين فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدة كيانات، مما أدى إلى تقييد تحويلات الروبل.
ولتجاوز العقوبات، لجأ الروس إلى العملات الرقمية، وبحسب ما ورد سهلت خدمات P2P من بينانس عمليات تداول كبيرة تصل قيمتها إلى 428 مليون دولار شهرياً بين أكتوبر 2022 ومارس 2023.
