بينانس تعلن استعدادها للرد على لجنة الأوراق المالية في قاعة المحكمة
قالت منصة بينانس، أكبر منصة للعملات المشفرة في العالم، إنها “مستعدة” بالفعل لحكم المحكمة الصادر يوم الجمعة باستئناف قضية لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد المنصة.
وقالت المنصة إنها “تتطلع” إلى انتقال القضية إلى قاعة المحكمة، مستندة إلى أن لجنة الأوراق المالية والبورصات “لم تحدد بعد أي دليل على ارتكاب بينانس مخالفات طوال عملية التحقيق المكثفة التي استمرت 11 شهرا والتي شاركنا فيها حتى الآن”.
ويأتي رد باينانس بعد أن رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي يوم الجمعة جزءا من دعوى لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد بينانس ومؤسسها، وتشانغبينغ تشاو، لكنه أيد معظم اتهامات اللجنة ضد المنصة. وتشمل هذه الاتهامات تقديم منتجات استثمارية غير مسجلة وانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال.
وفي منشور لها عى منصة إكس X، أضافت بينانس أنها استخدمت دائما “التوجيهات المحدودة” التي قدمتها لجنة الأوراق المالية والبورصات للبقاء متوافقة.
بينانس مستعدة لمحاربة لجنة الأوراق المالية والبورصات
وكانت القاضية إيمي بيرمان جاكسون من المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا قد أصدرت حكما يقضي بإمكانية المضي قدما في معظم الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد بينانس. ويأتي هذا القرار على الرغم من جهود بينانس لوقف القضية، مما أثار تساؤلات مهمة حول مستقبل المنصة.
وفي تغريدتها على منصة إكس، صرحت بينانس: “نحن لا نزال واثقين من موقفنا بأن قضية لجنة الأوراق المالية والبورصات لا تدعمها الحقائق أو القانون وأن اللجنة تفتقر إلى السلطة ذاتها التي تسعى إلى إظهارها في اتخاذ إجراءاتها ضدنا”.
وذكرت المنصة أنها حاولت دائما اتباع القواعد المحدودة التي وضعتها لجنة الأوراق المالية. علاوة على ذلك، أشارت بينانس إلى الواقع المؤسف المتمثل في وقوع العديد من شركات العملات المشفرة ضحية لما تراه إجراءات ذات دوافع سياسية من جانب لجنة الأوراق المالية تحت قيادتها الحالية.
اتهامات لجنة الأوراق المالية للمنصة بالاحتيال
وتتهم الدعوى التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات في يونيو/حزيران 2023، منصة بينانس ومؤسسها تشاو بارتكاب جرائم خطيرة، بما في ذلك تضخيم أحجام التداول، وتحويل أموال العملاء، وعدم منع العملاء الأميركيين من استخدام منصتها، وتضليل المستثمرين بشأن ضوابطها في السوق. وبالإضافة إلى ذلك، تدعي اللجنة أن بينانس سمحت بتداول الأوراق المالية غير المسجلة، مما يزيد من مشاكلها القانونية.
ويأتي هذا الحكم بعد أن وافقت بينانس مؤخرا على دفع 4.3 مليار دولار لتسوية التهم مع وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة بشأن خروقات التمويل غير القانونية.
وقد عانت صناعة العملات المشفرة من حملة ممنهجة ضدها، حيث وُجهت اتهامات مماثلة إلى منصات العملات المشفرة الرئيسية الأخرى مثل كوينبيس وKraken وConsensys وMetaMask، مما يشير إلى حملة تنظيمية واسعة النطاق على الصناعة.
انتصار جزئي لبينانس
وعلى الرغم من النكسة، فإن الحكم لم يكن بهذا القدر من السوء بالنسبة لبينانس أو مجتمع العملات المشفرة الأوسع. فقد اتفق القاضي جاكسون مع قاضٍ سابق، حيث صرح بأن لجنة الأوراق المالية لم تثبت أن المبيعات الثانوية لعملات منصة بينانس من قبل أطراف ثالثة على البورصات كانت أوراقا مالية. ويُنظر إلى هذا الجزء من الحكم على أنه فوز جزئي لشركة بينانس ومجتمع العملات المشفرة.
اقرأ أيضا: كيفية تعطيل وإعادة تفعيل حساب Binance
ومع ذلك، فإن الاتهامات التي ستستمر تشمل العرض الأولي ICO لعملة بينانس، والمبيعات المستمرة لعملة بينانس BNB، وBNB Vault، وخدمات التخزين، والفشل في التسجيل كمنصة للأوراق المالية ومطالبات الاحتيال ذات الصلة.
