بينانس تعترف بالخطأ وتوافق على غرامة قدرها 4.3 مليار دولار
أقرت شركة بينانس هولدينجز المحدودة، أكبر منصة للعملات المشفرة في العالم، بالموافقة التي حصلت عليها على صفقة اتفاق تاريخية بقيمة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية.
وتأتي هذا التسوية الهامة بينما تعترف بينانس بدورها في الانتهاكات والأفعال السابقة التي تمت أثناء قيادة الرئيس التنفيذي السابق تشانغبينغ زاو.
تراجعات في مكافحة غسل الأموال
يحل الاتفاق الذي تم الإعلان عنه في البداية في نوفمبر، تحقيقا طويلاً كشف عن فشل بينانس في الإبلاغ عن أكثر من 100،000 عملية مشبوهة، بما في ذلك تلك التي تنطوي على مجموعات إرهابية معترف بها مثل حماس والقاعدة وداعش.
بالإضافة إلى ذلك، تبين أن بينانس قد دعمت بيع مواد انتهاكات جنسية للأطفال واحتلت مراتب بين المستلمين الرئيسيين لعائدات برامج الفدية.
كشف المدعون أن بينانس ناقصة في عناصر أساسية لبرنامج مكافحة غسل الأموال، مثل متطلبات معرفة العميل (KYC)، وفشلت في تقديم تقارير نشاط مشبوه.
وهذا ما سمح للجهات غير المشروعة باستخدام بينانس لإجراء عمليات تتضمن خدمات الخلط وتحويل الأموال.
بينانس تعترف بخطأها
في بيان أدلى به نائب المستشار العام لبينانس، جوش إيتون، أعرب عن أن منصة العملات المشفرة “تقبل المسؤولية الكاملة عن ماضيها وعن الأسباب التي نجدها هنا اليوم”.
حيث اعترف إيتون بالتزام الشركة بتعزيز مطابقتها لمتطلبات معرفة العميل (KYC) ومكافحة غسل الأموال، مشددا على التفاني في وضع معايير صناعة للامتثال والأمان والشفافية.
وقال: “نتطلع في الأشهر القادمة إلى مواصلة جهودنا لوضع المعايير الصناعية للامتثال والأمان والشفافية”.
وتابع: “نحن سعداء لوضع هذه المسألة وراءنا بينما نواصل مسيرتنا لنكون أكثر منصة للأصول الرقمية موثوقة وآمنة في العالم”.
شروط صفقة الاتفاق
كجزء من اتفاق الاتفاق، ستسترجع بينانس 2.5 مليار دولار وتدفع غرامة جنائية قدرها 1.8 مليار دولار، مما يجعل إجمالي العقوبة المالية قيمة قياسية قدرها 4.3 مليار دولار.
ويتطلب الاتفاق أيضا مراقبة الامتثال لمدة ثلاث سنوات من قبل شركة مستقلة لم يتم تعيينها بعد، ويتطلب من بينانس تعزيز برامجها لمكافحة غسل الأموال وامتثال العقوبات.
وقد توصلت بينانس بشكل منفصل إلى اتفاقات مع هيئة الرقابة المالية للسلع الآجلة وهيئة الرقابة المالية للجرائم المالية ومكتب التحقيقات الأمريكي للتحويلات المالية الدولية، حيث يتم احتساب حوالي 1.8 مليار دولار من تلك الاتفاقات.
انتظار CZ للحكم
ينتظر تشانجبينغ زاو، المعروف شعبياً بـ CZ، جلسة استجواب مقررة في 30 أبريل.
وبعد أن اعترف بالذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي لبينانس في نوفمبر، يواجه زاو عقوبة سجنية تصل إلى 18 شهرا وفقا للمبادئ التوجيهية الفيدرالية.
ومع ذلك، قد يعارض المدعون الأمريكيون الحكم ويطالبون بعقوبة أطول تصل إلى 10 سنوات.
حيث تولى ريتشارد تينغ، الرئيس السابق لأسواق المناطق العالمية في بينانس، منصب الرئيس التنفيذي في نوفمبر بعد استقالة زاو.
وفي الوقت نفسه، تشكل تسوية بينانس نقطة تحول، مشيرة إلى الجهود المبذولة لمعالجة المسائل الماضية وإعادة بناء الثقة في مجال العملات المشفرة.
