بينانس تطلق صندوق للعملات المشفرة بقيمة 1 مليار دولار

أطلقت بينانس مليار دولار للترويج لسلسلة بينانس الذكية بالإضافة إلى الترويج لمجموعة متنوعة من القطاعات الأخرى. وقد أطلقت بينانس صندوقاً بقيمة مليار دولار لدعم سلسلة بينانس الذكية وقطاعات أخرى.

وتأتي هذه الأنباء في أعقاب سلسلة من الجدل حول منصة التداول خلال الأشهر الأخيرة.

وكانت بورصة العملات المشفرة بينانس قد أطلقت صندوق نمو بقيمة مليار دولار لتحفيز تبني تقنية بلوكتشين، وكذلك لدعم سلسلة بلوكتشين بينانس الذكية نفسها.

وقال جويندولين ريجينا، مدير الاستثمار في صندوق “Binance Smart Chain Accelerator Fund”، في بيان: “من خلال مبادرة المليار دولار، سيتم توسيع تركيزنا إلى بناء بنى تحتية عبر سلسلة ومتعددة السلاسل ومتكاملة مع أنواع مختلفة من بلوكتشين”.

وسيذهب ما يقرب من نصف الأموال إلى خدمات بلوكتشين، بالإضافة إلى مجالات أخرى أكثر تخصصاً في عالم التشفير مثل الألعاب والواقع الافتراضي.

بالإضافة إلى ذلك، وردت أنباء عن أن حوالي 300 مليون دولار ستذهب إلى برنامج البناء، و100 مليون دولار أخرى ستخصص لتطوير المواهب وحوافز السيولة.

وتشير حوافز السيولة في هذا السياق إلى أن الصندوق سيقدم مكافآت إضافية لمنصات العملات المشفرة. وكانت زيادة العائدات لفترة محدودة على منصات التمويل اللامركزي “DeFi” أحد الأمثلة على ذلك.

وتأتي أخبار الصندوق وسط فترة طويلة جداً من الجدل التنظيمي حول بينانس.

الأشهر الأخيرة المثيرة للجدل في بينانس

وكانت الأشهر القليلة الماضية صعبة على بينانس، حيث أثارت البورصة حنق منظمي الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم.
فقد طلبت الهيئات التنظيمية في كل في المملكة المتحدة، ايطاليا، ماليزيا، وجزر كايمان، سنغافورة، هولندا، جنوب أفريقيا، واليابان معالجة جميع أوجه القصور التنظيمية الواضحة في البورصة.

ففي هولندا واليابان، أصدر البنك المركزي الهولندي ووكالة الخدمات المالية تحذيرات للمستهلكين بشأن بينانس. فيما قال المنظمون في إيطاليا وجزر كايمان أن بينانس غير مرخص لها بممارسة الأعمال التجارية في بلدانهم.

وذهبت لجنة الأوراق المالية الماليزية إلى حد اتخاذ إجراءات صارمة ضد بينانس بزعم أنها تعمل بشكل غير قانوني في البلاد.

أما في سنغافورة، حيث يعيش تشانغ بينغ تشاو، قالت بينانس إنها غير مرخص لها حالياً، غير أن موقع ديكريبت نقل مؤخراً أن التطبيق قيد التنفيذ. ففي الشهر الماضي، وضعت السلطة المالية في سنغافورة بورصة بينانس على قائمة تحذير المستثمرين.

وفي المملكة المتحدة، أصدرت هيئة السلوك المالي أيضاً تحذيراً للمستخدمين ضد بينانس، قبل أن تضاعف قيمتها، وقالت إن “Binance Markets Limited” فرع المملكة المتحدة غير قادر على التنظيم بعد أن فشلت الشركة في توفير المعلومات الأساسية للجهة التنظيمية.

وكان أحد أكبر الأسئلة المحيطة ببينانس هو افتقارها المعلن والواضح إلى المقر، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس التنفيذي لبينانس، تشانغ بينغ تشاو، سابقاً.

ورغم ذلك، في الشهر الماضي وعلى خلفية هذه الخلافات التنظيمية، أقر تشاو بأن المقر سيكون ضرورة في المستقبل.

وأضاف تشاو: “لقد أدركنا أننا بحاجة إلى كيان مركزي للعمل بشكل جيد مع المنظمين”.