بينانس تشطب هذه العملات من قائمة التداول: فما السبب؟
قالت مصادر محلية أن منصة بينانس ستوقف خدمات التداول لعشرات العملات المشفرة التي تركز على الخصوصية في جميع أنحاء أوروبا.
وبشكل عام، فإن عشرات العملات المختلفة على المنصة لن تكون متوفرة في هذه البلدان بدءا من 26 يونيو/ حزيران.
بينانس تشطب عددا من العملات المشفرة من قائمة التداول
وذكرت المنصة أنها ستتوقف عن تقديم خدمات تداول العملات ذات الخصوصية مثل مونيرو وداش وزيكاش لعملائها في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا.
وتشمل قائمة العملات التي سيتوقف المنصة تداولها كلا من Decred (DCR) ، Dash (DASH) ، Monero (XMR) ، Zcash (ZEC) ، Horizon (ZEN) ، PIVX ، Navcoin (NAV) ، Secret (SCRT) ، Firo (FIRO) ) و BEAM و MobileCoin (MOB) و Verge (XVG).
وفي تفاصيل الخبر، قال جاي زيسكيند، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Secret: “السر ليس في الواقع عملة الخصوصية. لقد تواصلنا مع بينانس لتوضيح ذلك. في الواقع، تعد سيكريت أكثر ملاءمة للتطبيقات من نوع GDPR في إعداد البلوكتشين”.
وتعرف المعاملات التي تجريها سيكريت بأنها علنية، والبيانات في العقود الذكية تظل سرية.
في المقابل، قالت بينانس إن هذا الإجراء تم تشغيله من خلال المتطلبات التنظيمية، بهدف الالتزام بالقانون في هذه البلدان.
وقال متحدث باسم المنصة: “كجزء من عمليات الامتثال المستمرة في بينانس، فقد تواصلنا مع المستخدمين المتأثرين، لإخطارهم بأنهم لن يكونوا قادرين على شراء أو تداول عملات الخصوصية على منصتنا”.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يمضي فيه الاتحاد الأوروبي قدما في وضع الإطار التنظيمي لأسواق الأصول المشفرة والمعروف بلائحة ميكا (MiCA). حيث ستمنع ميكا بشكل خاص عمليات التداول من دعم عملات الخصوصية ما لم يتم التحقق من هويات حاملي العملات.
وهو جزء من اقتراح أوسع يهدف إلى حظر المعاملات المالية الكبيرة وإنشاء وكالة جديدة لمكافحة غسيل الأموال داخل الكتلة.
وكانت العملات المشفرة الخاصة بالخصوصية قد نالت إعجابا واهتماما من قبل العديد من الأشخاص كونها تحمي معاملات المستخدم من المراقبة وتوفر مستوى من إخفاء الهوية، لكنها في المقابل اجتذبت العديد من الانتقادات لاحتمال أنها تسهل الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد أدى ذلك إلى وضع معقد للجهات التنظيمية والحكومات التي تحاول الموازنة بين حماية خصوصية المستخدم ومنع المعاملات غير المشروعة.
اقرأ أيضا: كيفية التسجيل في منصة بينانس 2023 – 2024
وحاليا، يسعى المشرعون في الاتحاد الأوروبي، بقيادة مسؤولين من جمهورية التشيك، بمراجعة مسودة مشروع قانون غسيل الأموال. ويقترح مشروع القانون أنه يجب منع مزودي خدمات الأصول المشفرة، وكذلك المؤسسات المالية والائتمانية، من استخدام العملات التي توفر الخصوصية.
وفي حالة إقراره، يمكن أن يقوض مشروع القانون بشكل كبير استخدام عملات الخصوصية، التي اكتسبت شعبية في مواجهة القوانين التنظيمية الصارمة.
