بينانس تسعى لإنشاء مقر رئيسي لها في فرنسا وهذا هو السبب
كشف Changpeng Zhao، الرئيس التنفيذي لشركة Binance Holdings Ltd، أكبر بورصة في العالم من حيث حجم التداول، عن احتمالية إنشاء مقرها الرئيسي في فرنسا بحلول عام 2022.
حيث قال، إن ملاءمة فرنسا كمقرها الإقليمي والمركزي يعتمد على ما إذا كانت البورصة قادرة على الحصول على ترخيص من ممولي (Autorité des marchés) للعمل كمزود خدمة للعملات الرقمية في البلاد.
وعندما سُئل عن كيفية متابعة السعي للحصول على الترخيص التنظيمي، أشار إلى أن المنظم الفرنسي قد تعامل مع بينانس بطريقة مؤيدة للأعمال، ومع ذلك، فهي متطلبة للغاية.
وتابع: “ما يتوقعونه منا واضح جدا، إنهم يريدوننا أن نؤسس في فرنسا لكنهم لن يمنحونا توصيلة مجانية بحجة أننا اللاعب الرئيسي في هذه الصناعة، في الوقت الحالي، نحن لا نطلب عملاء ولا نعلن في فرنسا، نعمل كمنصة دولية، وبمجرد حصولنا على التصاريح، يمكننا الذهاب والحصول على العملاء، سيكون لدينا وصول أسهل إلى البنوك والأموال الإلزامية”.
وقال أيضا: “أولويتنا هي الحصول على التراخيص المحلية لإنشاء عمليات تبادل العملات المشفرة، لا يوجد حتى الآن جواز سفر لهذا النوع من النشاط، مما يعني أنه يتعين علينا الحصول على تصريح لكل بلد”.
وأضاف: “في أقرب وقت ممكن، ستكون فرنسا خيارا طبيعيا لمكتب رئيسي إقليمي، وربما عالمي، وإن اختيار فرنسا أمر مفهوم، حيث أقر رئيس بينانس، بأن الدولة واحدة من أكثر المراكز المالية تقدما في أوروبا مع قواعد واضحة تحكم نظام العملات المشفرة البيئي.
هذا وقد مرت بينانس بعام مضطرب من المنظمين في جميع أنحاء العالم، وذكرت التصريحات أن ذلك أضر إلى حد كبير بسمعتها.
حيث قامت السلطات من سنغافورة وجنوب إفريقيا وماليزيا وإيطاليا وهونج كونج من بين دول أخرى بتقديم إخطارات تحذر مجتمع الاستثمار من أن بورصة بينانس تعمل بشكل غير قانوني.
وقال Changpeng Zhao في مقابلة مع Les Echos، “إن الشركة بدأت ككيان لامركزي، وقد أدركت الآن الحاجة إلى إنشاء مقرات رئيسية إقليمية تعطي الأولوية للالتزام باللوائح المحلية بشكل أكبر”.
وتابع، “إن تنظيم الكيانات الأصغر التي قد لا تمتلك الموارد اللازمة لتلبية المطالب المطلوبة سيزيد المنافسة إلى حد كبير، ويعتبر هذا أحد عيوب اللوائح التنظيمية للنظام الإيكولوجي المتنامي للعملة الرقمية”.
