بينانس تساعد السلطات التايوانية في قضية غسيل الأموال بالعملات الرقمية.. إليك التفاصيل

أبدت بينانس تعاونها مع السلطات التايوانية لمعالجة قضية غسيل أموال كبيرة تبلغ قيمتها حوالي 200 مليون دولار تايواني أي حوالي 6.5 مليون دولار أمريكي.

وتتمحور القضية حول شبكة إجرامية تستخدم العملات الرقمية لتسهيل غسل الأموال لمجموعة احتيالية، وذلك باستخدام سجلات محادثات العملاء المزيفة وإثبات التحويلات وبيانات التحقق من الهوية لتبدو حقيقية، وتدرك وزارة العدل التايوانية ومكتب المدعي العام في تابي التعقيدات التي تنطوي عليها قضية غسيل الأموال هذه وتطلب المساعدة من فريق الامتثال للجرائم المالية في بينانس.

وقد استجابت المنصة المعروفة بتفانيها في توفير نظام آمن وشفاف للطلب بسرعة، وقدم فريقها معلومات مهمة بما في ذلك التحليل العميق لمعاملات العملة الرقمية المعنية، وأدى هذا الإجراء الفوري إلى تحديد هوية واعتقال تسعة مشتبه بهم متهمين بالاحتيال وانتهاكات غسل الأموال والجريمة المنظمة.

تعاون بينانس مع الهيئة التنظيمية

هذا الإجراء الذي اتخذته بينانس ليس الأول حيث ساعدت المنصة جهات إنفاذ القانون في بلدان مختلفة مثل هولندا والهند في تحقيقات مماثلة.

ومن ثم فإن هذا الجهد الذي يبذله فريقها يُظهر التزام المنصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية وكونها حامي رئيسي للنظام البيئي للعملات الرقمية، كما وإن وحدة الاستخبارات المالية الهنديةحديثاً أكدت بأن بينانس قد سجلت لدى الهيئة التنظيمية في البلاد و يمثل هذا عودة المنصة إلى السوق الهندية بعد التغلب على بعض المشكلات التنظيمية.

وبالإضافة إلى التغلب على العقبات التنظيمية في الهند حصلت بينانس على رخصة تشغيل في دبيمما يسمح لها بخدمة عملاء التجزئة والمستثمرين المؤهلين.

الحملة التنظيمية والمشاكل القانونية

على الرغم من تعاون منصة بينانس مع الدول والسلطات للحد من جرائم العملات الرقمية، إلا أن المنصة واجهت لوائح ورسوم متنوعة.

ففي العام الماضي اتهمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) منصة بينانس ومؤسسها بالتهرب من القوانين الفيدرالية وتشغيل عملات غير قانونية، وبصرف النظر عن هذا يقضي  CZ الرئيس التنفيذي السابق و مؤسس بينانس حكماً بالسجن لمدة أربعة أشهر بعد الحكم عليه في 30 أبريل بتهمة انتهاك لائحة مكافحة غسيل الأموال.

إقرأ أيضاً: منصة بينانس تعلن عن إدراج عملة NOT الرقمية

وتواجه بينانس أيضاً التحديات التنظيمية في نيجيريا حيث منعت الحكومة بعض خدمات الصرف (مثل التداول من نظير إلى نظير) من العمل داخل البلاد، وقد ذكرت الحكومة أن شركة العملات الرقمية تساعد مستخدمي منصتها في أنشطة احتيالية مثل غسيل الأموال.

إقرأ أيضاً: بينانس تعلن عن إدراج عملة BB

وعلى الرغم من التزام بينانس بمساعدة السلطات في الحد من الجرائم الإلكترونية، فهناك حاجة إلى تنظيم وتعاون أقوى بينها وبين الهيئات التنظيمية حيث تعد قضية بينانس في تايوان مثالًا جيدًا لكيفية عمل هذه الشراكات، مما يحدد وتيرة منصات تبادل العملات الرقمية الأخرى لمحاكاتها.