بيرو تتخذ إجراءات صارمة بشأن تنظيم صناعة الكريبتو

اتخذت حكومة بيرو خطوة مهمة عبر إصدار مرسوم جديد يفرض تنظيم صناعة العملات الرقمية، في محاولة لمعالجة المخاوف المتزايدة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلق بالعملات الرقمية، المرسوم الذي يتبع عن كثب توصيات فريق العمل المالي (FATF)، يتطلب من جميع بورصات العملات الرقمية العاملة في بيرو الامتثال للوائح الصارمة لمكافحة غسيل الأموال (AML)، وفقًا لكوينجراف.

وبموجب اللوائح الجديدة أصبح مقدمو خدمات الأصول الافتراضية، بما في ذلك الأفراد والشركات داخل بيرو، ملزمين الآن بإبلاغ المعلومات الهامة إلى وحدة الاستخبارات المالية (UIF-Peru)، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز النظام المالي للدولة وحمايته من الأنشطة غير المشروعة التي قد تستغل إخفاء الهوية المرتبط غالبًا بالعملات الرقمية.

إحدى النقاط المحورية الرئيسية في المرسوم هي “قاعدة السفر” الخاصة بـ FATF، والتي تؤكد على الحاجة إلى تطبيق معايير “اعرف عميلك” (KYC) القوية داخل النظام البيئي للعملات الرقمية، عبر الالتزام بقاعدة السفر، فإن التبادلات مطلوبة لجمع بيانات العملاء ومشاركتها، وبالتالي تعزيز الشفافية وإحباط الجرائم المالية المحتملة.

اقرأ أيضاً: كندا تتخذ إجراءات لمواجهة مخاطر العملات الرقمية

كما من المتوقع أن يكون للمرسوم، الذي دخل حيز التنفيذ تأثير كبير على صناعة العملات في بيرو، يواجه أصحاب المصلحة، بما في ذلك منصات تبادل العملات الرقمية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية الآخرين، تحديًا يتمثل في تعزيز جهود الامتثال الخاصة بهم للتوافق مع اللوائح الجديدة وتعزيز بيئة آمنة لمعاملات العملة الرقمية.

لم يخلو المرسوم من الجدل فقد أعربت جمعية بلوكتشين و DLTفي بيرو (ABPE)، وهي مجتمع يمثل المهنيين والمتحمسين الذين يدافعون عن اعتماد التقنية الرقمية والبلوكتشين، عن استيائهم، يجادل ABPE بأنهم لم تتم استشارتهم أو مشاركتهم في صياغة الاقتراح، وهم الآن يحثون الكونجرس على بدء حوار مع ممثلين من النظام البيئي للعملات الرقمية لضمان أخذ جميع وجهات النظر في الاعتبار أثناء العملية التنظيمية.

على الرغم من هذا الصوت المعارض، تظل حكومة بيرو ثابتة في التزامها بمعالجة المخاطر المحتملة المرتبطة بالعملات المشفرة. نظرًا لأن دول أمريكا الجنوبية الأخرى، مثل البرازيل والأرجنتين، بدأت أيضًا في تنظيم صناعات العملات المشفرة، فإن تحرك بيرو يتماشى مع الاتجاه الإقليمي نحو تعزيز الرقابة والامتثال في مجال العملات.

فيما تستكشف العديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم طرقًا لتنظيم مشهد العملة الرقمية وتخفيف المخاطر المحتملة، على سبيل المثال، أعلن بانكو دو براسيل مؤخرًا عن خطط لإطلاق عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) في عام 2024، مما يشير إلى نية الدولة في تبني العملات الرقمية، وبالمثل وافق منظم الأوراق المالية في الأرجنتين، كوميسون ناسيونال دو فالوريس CNV، على تنظيم عقود بيتكوين الآجلة في بورصة ماتبا روفيكس، مما يتيح للمستثمرين التعرض لسعر بيتكوين دون امتلاك الأصل الأساسي.

في جهد تعاوني لوضع معايير رقمية عالمية واستكشاف العملات الرقمية للبنك المركزي، تضافرت جهود المملكة المتحدة وسنغافورة، يشير هذا إلى اعتراف متزايد بين الدول في جميع أنحاء العالم بأهمية اعتماد الأطر التنظيمية التي تعزز كل من الابتكار والمساءلة في مشهد العملة الرقمية المتطور.

مع دخول المرسوم الجديد للحكومة البيروفية حيز التنفيذ وتكيف صناعة العملات الرقمية في البلاد مع المشهد التنظيمي المعزز، ستركز كل الأنظار على نتائج وتأثير هذه التدابير في المعركة الأوسع ضد الجرائم المالية وتعزيز اقتصاد رقمي آمن ومزده .