بيان صادر عن مجموعة الدول السبع “G7” بخصوص العملات الرقمية للبنك المركزي
اجتمع قادة المالية من مجموعة السبع في واشنطن يوم 13 أكتوبر لمناقشة العملات الرقمية للبنك المركزي، وصدقوا على 13 مبدأ من مبادئ السياسة العامة فيما يتعلق بتنفيذها.
وأصدرت مجموعة السبعة، التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، تفويضا بأن أي عملات رقمية للبنك المركزي التي تم إطلاقها حديثا يجب أن لا تسبب أي ضرر لقدرة البنك المركزي على الحفاظ على الاستقرار المالي.
وقال وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظو البنوك المركزية في بيان مشترك: “يساعد التنسيق والتعاون الدولي القوي بشأن هذه القضايا على ضمان أن الابتكار في القطاعين العام والخاص سيحقق فوائد محلية وعبر الحدود مع كونه آمنا للمستخدمين والنظام المالي الأوسع”.
وأضافت أن عملات البنوك المركزية الرقمية ستكمل النقد ويمكن أن تعمل كعملات تسوية سائلة وآمنة بالإضافة إلى ترسيخ أنظمة المدفوعات الحالية، وأضاف البيان، أن العملات الرقمية يجب أن تكون موفرة للطاقة وقابلة للتشغيل البيني بشكل كامل على أساس عابر للحدود.
وأكد قادة دول مجموعة السبع أن لديهم مسؤولية مشتركة لتقليل التداعيات الضارة على النظام النقدي والمالي الدولي.
وتابع البيان: “يجب أن يرتكز إصدار اتفاقية التنوع البيولوجي على التزامات عامة طويلة الأمد بالشفافية وسيادة القانون والحوكمة الاقتصادية السليمة، ولم تصدر أي دولة من دول مجموعة السبع حتى الآن اتفاقية التنوع البيولوجي، لكن العديد من الدول مثل المملكة المتحدة تبحث بنشاط في التكنولوجيا والآثار الاقتصادية”.
وفي بيان مشابه صادر عن مجموعة العشرين الأكبر، أكدوا مجددا أنه لا ينبغي أن يبدأ أي مشروع عملة مستقرة عالميا حتى يعالج المتطلبات القانونية والتنظيمية والرقابية، وقد تشير التعليقات إلى عملة “Diem” المشفرة المخطط لها على “فيسبوك”، والتي رفعت الأعلام الحمراء للقادة الماليين ومحافظي البنوك المركزية.
وكانت الولايات المتحدة تتباطأ في خطط عملات البنوك المركزية “CBDC” ولا يزال الاحتياطي الفيدرالي متشككا للغاية بشأن الدولارات الرقمية، وكما ذكرت من قبل “كوينتيليغراف” في سبتمبر، فإن أمريكا معرضة لخطر التخلف عن الركب تقنيا وماليا إذا لم تبدأ بجدية التفكير في العملة الرقمية الخاصة بها، وتتقدم الصين بالفعل على الحزمة مع اليوان الرقمي الخاص بها، ومن المرجح أن تكون أحدث حملة قمع على العملات الرقمية جزءا من خططها الكبرى لزيادة تعزيز ومراقبة التدفقات النقدية للبنك المركزي.
