بوليفيا تتيح للبنوك التعامل بالعملات الرقمية بعد 4 سنوات من الحظر
قامت دولة بوليفيا في أمريكا الجنوبية، برفع الحظر الذي فرضته على معاملات العملات الرقمية.
حيث أعطى البنك المركزي في البلاد، الإشارة إلى البنوك التي تجري معاملات بالأصول الرقمية، مثل العملات الرقمية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود بوليفيا لتحديث نظام الدفع لديها.
بوليفيا تلغي الحظر على معاملات العملات الرقمية
قال البنك المركزي البوليفي، أن هذه الخطوة ستساعد في تحسين الاقتصاد الضعيف في البلاد، والتي تتماشى أيضاً مع لوائح التشفير الأوسع في أمريكا اللاتينية.
حيث أعلنت بوليفيا عن حظر استخدام العملات الرقمية لأول مرة في عام 2014، وفي وقت لاحق، منعت حكومة البلاد البنوك من التفاعل مع الأصول الرقمية في عام 2020.
بدوره أوضح البنك المركزي، بأنه لا يعترف بالعملات الرقمية كعملة قانونية، على الرغم من إلغاء الحظر، ولكن يمكن للبنوك التعامل بالعملات الرقمية، عبر القنوات الإلكترونية المعترف بها.
من جهة أخرى، يخطط البنك المركزي البوليفي لإنشاء خطة تعليم وتوعية للجمهور، حول العملات الرقمية.
حيث ستسعى الخطة إلى معالجة وشرح المخاطر، التي ينطوي عليها التفاعل مع العملات الرقمية.
وهذا مشابه إلى حد ما للقاعدة التي فرضتها هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة FCA، والتي تطالب شركات العملات الرقمية، بإبلاغ المستخدمين بمخاطر أنشطة العملات الرقمية.
تزايد اعتماد العملات الرقمية في أمريكا اللاتينية
شهدت دول أمريكا اللاتينية تدهور الأوضاع الاقتصادية في السنوات الأخيرة، حيث تحول سكان هذه الدول إلى العملات الرقمية.
ويستخدم البعض العملات الرقمية كوسيلة للتحوط ضد التضخم، فيما يعتمد آخرون على هذه العملات كمخزن للقيمة.
وكانت السلفادور قد دخلت التاريخ في عام 2021، عندما أعلنت عن عملة البيتكوين كعملة قانونية.
وبينما تعرضت هذه الخطوة لانتقادات واسعة النطاق في ذلك الوقت، يبدو أن الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية قد بررت موقفها من البيتكوين على مر السنين.
اقرأ أيضاً: رئيسة Ripple تسلط الضوء على تأثير العملات الرقمية في أمريكا اللاتينية
في المقابل، أبدت دول أخرى مثل البرازيل، اهتماماً كبيراً بالعملات الرقمية، وتفرض البرازيل ضريبة بنسبة 15% على أرباح العملات الرقمية.
كما انتخبت الأرجنتين مؤخراً، مرشحاً مؤيداً للعملات الرقمية، على أمل تحويل اقتصاد البلاد باستخدام الأساليب الحديثة.
أما بالنسبة للمكسيك، فهي تقبل عملة البيتكوين للمعاملات، إلا أنها لا تعترف بالعملات الرقمية كعملة رسمية.
ومن المثير للاهتمام، أن المكسيك تفرض ضرائب على الأرباح الناتجة عن بيع العملات الرقمية في المنصات المركزية، مثل بينانس.
