بنك Silvergate للعملات الرقمية يدفع 63 مليون دولار لتسوية رسوم الجهات التنظيمية
وافقت الشركة الأم للبنك المتخصص في العملات الرقمية Silvergate على دفع 63 مليون دولار لتسوية التهم التنظيمية الأمريكية المتعلقة ببرنامجها لمكافحة غسيل الأموال والخسائر التي تكبدتها أثناء انهيار FTX.
فقد وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات اتهامات إلى شركة Silvergate Capital Corp، والرئيس التنفيذي السابق آلان لين ورئيسة المخاطر السابقة كاثلين فراهير بتضليل المستثمرين حول قوة قانون سرية البنوك وبرنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال ومراقبة عملاء العملات الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك، وجهت إلى الشركة والمديرين التنفيذيين السابقين اتهامات بتضليل المستثمرين بشأن خسائر الشركة من مبيعات الأوراق المالية المتوقعة بعد انهيار FTX.
اقرأ أيضاً: انهيار FTX يضع بنك Silvergate في دائرة التحقيق
كما تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات أن Silvergate وMartino شوهوا الحالة المالية الكئيبة للشركة أثناء أزمة السيولة والاندفاع المصرفي بعد انهيار FTX، ففي العام الماضي أعلنت الشركة أنها ستنهي عملياتها المصرفية، وانخفض سهمها في النهاية إلى ما يقارب 0 دولار.
من جهته يقول جوربير جريوال، مدير قسم إنفاذ هيئة الأوراق المالية والبورصات: “بدلاً من أن يكونوا صريحين مع المستثمرين بشأن أوجه القصور الخطيرة في برامج الامتثال في أعقاب انهيار FTX، أحد أكبر عملاء Silvergate المصرفيين، فقد ضاعفوا الجهود بطريقة ضللت المستثمرين بشأن سلامة البرامج.
وأضاف جريوال: “في الواقع، بسبب هذه العيوب، يُزعم أن Silvergate فشلت في اكتشاف ما يقرب من 9 مليارات دولار في التحويلات المشبوهة بين FTX والكيانات المرتبطة بها، انهار سهم Silvergate في النهاية، مما أدى إلى محو مليارات الدولارات من القيمة السوقية للمستثمرين”.
وبذلك ستدفع Silvergate غرامة قدرها 43 مليون دولار لنظام الاحتياطي الفيدرالي و20 مليون دولار أخرى لإدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا، كما فرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات غرامة أخرى قدرها 50 مليون دولار ولكن سيتم تعويض ذلك من خلال مدفوعات بنك الاحتياطي الفيدرالي وDFPI.
أيضاً قام كل من لين وفراهر بتسوية اتهاماتهما دون الاعتراف أو إنكار المزاعم، ووافقا على أوامر قضائية دائمة، وحظر لمدة خمس سنوات على الضباط والمديرين، وعقوبات مدنية قدرها مليون دولار و250 ألف دولار على التوالي، فيما نفى مارتينو، المدير المالي السابق، الاتهامات من خلال بيان صادر عن محاميه.
