بنك IDFC يوقف الخدمات المصرفية لصناعة العملات المشفرة
أوقف بنك “IDFC First Bank” الخاص، أحدث مقرض للعملات المشفرة في الهند، خدماته لقطاع صناعة العملات المشفرة، والتي كانت تشهد بعض الخطوات الطبيعية في الوصول إلى الخدمات المصرفية بعد أن أوضح بنك الاحتياطي الهندي “RBI” الشهر الأخير أن حملته عام 2018 التي كانت توجه المقرضين إلى التوقف عن التعامل في العملات الرقمية أصبحت الآن غير مشروعة.
ووفقاً لمصادر الصناعة، فقد توقف البنك الأسبوع الماضي مؤقتاً عن تقديم خدماته، حيث يقوم باتخاذ التدابير المشددة فيما يتعلق بالمساعدة المصرفية في عمليات تبادل العملات المشفرة.
وذكر ساثفيك فيشواناث، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لبورصة يونوكوين “Unocoin”، أن بنك “IDFC” انضم إلى عدد قليل من البنوك المؤممة الأخرى التي اتخذت موقفاً “بعدم خدمة الشركات القائمة على العملة المشفرة. في حين أوضح بنك الاحتياطي الهندي “RBI” موقفه من أن البنوك يمكنها تقديم الخدمات بعد تحسين الاجراءات، فمن الجنون فجأة أن تتخذ هذه البنوك خطوات متقدمة مرة أخرى. هذه الأنواع من ردود الفعل بالإضافة إلى ذلك تزعج تجار العملات المشفرة بسبب الدافع المعيب”.
ووفقاً لتقديرات الصناعة، يوجد أكثر من 15 مليون تاجر للعملات الرقمية في الهند، وقام المقرضون جنباً إلى جنب مع بنك “ICICI” وبنك “YES” وبنك “Paytm Payments” بقطع العلاقات مع قطاع العملات الرقمية.
بالإضافة لذلك حذر بنك “HDFC” وبنك “State Bank of India” عملاءهم من التعامل مع العملات الرقمية المشابهة لبيتكوين. وقد دفع ذلك بنك الاحتياطي الهندي إلى إطلاق توضيح بشأن حملته عام 2018.
وكان بنك “RBI” قد أبلغ المقرضين بشكل غير رسمي في وقت سابق ضرورة تجنب الشركات التي تتعامل بالعملات المشفرة.
ووفقاً لمصادر الصناعة فإنه لا يوجد سوى عدد قليل من البنوك التي تملك تحفظات لتقديم خدماتها لقطاع العملات المشفرة.
وقال شيفام ثاكرال، الرئيس التنفيذي لشركة “BuyUcoin”: ” السبب الرئيسي وراء هذه الشكلة هو العلامة غير المنطمة لصناعة العملات المشفرة في الهند. ونظراً لأن الصناعة غير منظمة، فإنها تخلق ارتباكاً بين العديد من موردي الخدمات حيث لا توجد أي نصائح محددة، … نريد التعامل مع نقاط التغطية الأكبر لإطلاق العنان للإمكانات الحقيقية للنظام المالي للأصول الرقمية في الهند”.
وفي الوقت ذاته قامت المؤسسة الصناعية ورابطة الانترنت والهاتف المحمول في الهند “IAMAI”، بترتيب مجلس للإشراف على تنفيذ مدونة قواعد السلوك ذاتية التنظيم لأعضائها والتي تحدد أن على الأعضاء التجارة المشفرة التقيد بقوانين مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومعرفة العملاء والمشترين، إضافة إلى القوانين التوجيهية للشركات والضرائب المختلفة.
