بنك روسيا يقدم اقتراحا لتطوير سوق الأصول الرقمية في البلاد

قدم البنك المركزي الروسي اقتراحا بتقديم حوافز ضريبية لأصحاب الأصول المالية الرقمية على المدى الطويل. وتم تعميم الفكرة بورقة استشارية نُشرت للمناقشات العامة حول تطوير سوق الأصول الرقمية في الاتحاد الروسي.

تقرير جديد من بنك روسيا مخصص لسوق الأصول الرقمية

ونشرت السلطة النقدية الروسية تقريرا عن مستقبل قطاع الأصول الرقمية الروسية. وتبحث الوثيقة في تطور سوق الأصول المالية الرقمية (DFA) والحقوق الرقمية للمرافق (UDRs)، والمصطلحات القانونية التي تغطي جزئيا العملات المشفرة، خاصة الشركات المسؤولة عنها.

ويرى البنك المركزي الروسي (CBR) أن هناك حاجة إلى لوائح إضافية لتحسين إطار عمل DFA ومواءمته مع القواعد التي تحكم الصناعة المالية التقليدية. ووفقا للهيئة التنظيمية، فإن هذا من شأنه أن يزيد الاستثمار والتداول والسيولة مع ضمان حماية أفضل للمستثمر.

وتمثل قضية الضرائب أهم الجوانب التي تمت مراجعتها في ورقة التشاور. حيث يقترح بنك روسيا تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين الذين لديهم DFAs و UDRs طويلة الأجل، مما يشير إلى اعتماد آلية مشابهة لنظام ضريبي خاص ينطبق على أصحاب حسابات الاستثمار الفردية.

وتم تقديم النظام الضريبي الأخير بهدف جذب الأموال المجانية للمواطنين إلى سوق الأوراق المالية.

ويعتقد CBR أن اقتراحه سيخلق فرصا جديدة للمواطنين والشركات الروسية، ويبسط المعاملات مع الأصول الرقمية والحقوق الرقمية، ويقلل من تكاليف التشغيل.

إلا أن التقرير أشار إلى ضرورة إجراء مناقشات إضافية مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة والمشاركين في السوق قبل الموافقة على مثل هذه الحوافز الضريبية.

ضغوط البنك المركزي الروسي مستمرة:

إضافة لذلك، يسعى البنك المركزي الروسي لرؤية تحسينات في إجراءات تحديد الهوية المطبقة على حاملي DFA.

وبحسب ما نقل عن منظم السياسة النقدية، فإن هذا سيسمح للبلاد بالسماح لـ DFA الأجنبية بدخول سوقها، واعتماد اللوائح المصممة خصيصا للعقود الذكية، وتطوير الإجراءات المحاسبية اللازمة.

ومن بين المقترحات الأخرى التي تسعى CBR للحصول على تعليقات بشأنها في الشهر المقبل، فكرة تسهيل تشفير الأصول المختلفة مثل الأوراق المالية والسندات والأحجار الكريمة والمعادن وحقوق الملكية على شكل رموز غير قابلة للاستبدال والمطالبات المضمونة عن طريق الرهون العقارية.

كما يريد بنك روسيا أيضا أن تغطي المناقشات العامة قائمة الأصول الرقمية في البورصات الحالية ومعاملات الأصول الرقمية من خلال الوسطاء.

تجدر الإشارة إلى أن طموح روسيا في توسيع إطارها التنظيمي لـ DFAs والنقاش المؤسسي حول حالة الأصول اللامركزية مثل العملات المشفرة مستمر منذ شهور.

ففي الوقت الذي دعا البنك المركزي إلى فرض حظر شامل على أنشطة العملات المشفرة في يناير/ كانون الثاني، اتفق لاحقا مع وزارة المالية في موسكو على تقنين مدفوعات العملات المشفرة عبر الحدود.

وجاء التغيير في موقفها وسط ضغوط متزايدة على العقوبات بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الذي بدأ في أواخر فبراير/ شباط الماضي.