بنك بنغلاديش.. امتلاك عملة مشفرة والتداول بها ليس جريمة جنائية
قال بنك بنغلاديش في رسالة إلى إدارة التحقيقات الجنائية: “إن امتلاك العملات المشفرة أو إجراء معاملات افتراضية والتجارة من خلالها ليس جريمة جنائية”.
وقد كتب قسم السياسة النقدية الخارجية في البنك المركزي في الرسالة، أن معاملات العملة المشفرة أو التجارة، يجب اعتبارها جرائم إذا كانت تنطوي على غسيل أموال أو تمويل الإرهاب، حسبما أكد مصدر في إدارة البحث الجنائي.
ومع ذلك، يمكن إدراج المعاملات بالعملات الافتراضية كجرائم بموجب المرحلة الثانية من قانون مراقبة الصرف الأجنبي لعام 1947، وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2009، وقانون منع غسل الأموال لعام 2012، كما تضيف الرسالة.
وصرح سيد الماس كبير، رئيس جمعية بنغلاديش لخدمات البرمجيات والمعلومات: “العملة المشفرة هي المستقبل، عندما نريد التحرك نحو مجتمع غير نقدي، ولا يمكننا أن نكون في حالة إنكار، بل علينا أن نبدأ الاستعداد للتكيف مع تنفيذ مثل هذه التكنولوجيا التي لديها القدرة على تطوير العديد من الصناعات، وأيضاً الموارد البشرية الماهرة بحاجة إلى التطوير لجني فوائد تقنية بلوكتشين”.
وتعد بنغلاديش واحدة من الدول القليلة في العالم التي تعتبر عملة البيتكوين وجميع أنواع العملات المشفرة الأخرى “معادية”.
وفي وقت سابق، أصدر البنك المركزي تحذير في ديسمبر 2016 على موقعه على الإنترنت يطلب من الناس الامتناع عن التداول بالعملات الاصطناعية.
وجاء في البيان أن “المعاملات بالعملة الرقمية قد تنتهك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومع ذلك، اتخذ بنك بنغلادش هذا الموقف الجديد حيث أوضح قيمة سوق العملات الافتراضية الحالي في العالم والتي تبلغ تريليوني دولار أمريكي”.
ولكن الجدير بالذكر أن بنغلاديش لم تصُغ بعد أي سياسة لتنظيم هذه الصناعة.
