بنك الاحتياطي الفيدرالي يحظر هؤلاء الأشخاص من تداول البيتكوين

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن موظفي البنك لن يتمكنوا بعد الآن من الاستثمار في مجموعة من العملات الرقمية، بما في ذلك البيتكوين.

وستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 1 مايو/ أيار وتحظر على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي شراء الأسهم والسندات والعملات الرقمية.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيان إن القواعد “تهدف إلى دعم ثقة الجمهور في حيادية ونزاهة عمل اللجنة”.

وسيتم منع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من الاستثمار في عدد كبير من العملات الرقمية، بما في ذلك البيتكوين، وفقا للقواعد الجديدة المشتركة من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في بيان يوم الجمعة.

وجاء في البيان :

“القواعد، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في أكتوبر 2021، تهدف إلى دعم ثقة الجمهور في حياد ونزاهة عمل اللجنة من خلال الاحتراز حتى من ظهور أي تضارب في المصالح”

ووفقا للبيان، فإنه اعتبارا من 1 مايو/ أيار لن يتمكن كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من الاستثمار في الأسهم أو الصناديق القطاعية أو السندات أو الأوراق المالية للوكالة أو العملات الرقمية أو السلع أو العملات الأجنبية أو عقود المشتقات أو الأوراق المالية.

وتمثل القواعد الجديدة خطوة أكثر فاعلية من القواعد القديمة التي منعت مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من الاحتفاظ بأسهم البنوك وأوراق الخزانة المالية وكذلك الانخراط في المعاملات المالية خلال فترة التعتيم حول اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

كما سيتم تطبيق القواعد الجديدة على أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء البنوك الإقليمية ونواب رئيس البنك الاحتياطي، بالإضافة إلى مجموعة من المسؤولين الآخرين، بما في ذلك ضباط الأركان ومديري مكاتب السندات ونواب المدراء والمدراء الذين يحضرون اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بانتظام. كما ستشمل القواعد أيضا أزواجهم وأطفالهم القصر.

وقال البيان:

“يتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يصبح الموظفون الإضافيون خاضعين لكل هذه القواعد أو أجزاء منها بعد الانتهاء من مزيد من المراجعة والتحليل”

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب فضائح العام الماضي التي كشفت أن العديد من كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي كانوا يتداولون الأسهم وصناديق الأسهم جنبا إلى جنب مع إجراءات البنك المركزي التي عززت الاقتصاد في بداية الوباء في عام 2020.