بنسلفانيا في طريقها لاعتماد العملات الرقمية

قدم المشرعون في ولاية بنسلفانيا مشروع قانون جديد يمكن أن يمهد الطريق لإنشاء فريق عمل خاص بالعملات الرقمية، في أحدث خطوة نحو اعتماد العملات الرقمية في الولاية.

ومن شأن مشروع القانون لمقدم إلى الجمعية العامة أن ينشئ تفويض لفريق عمل للنظر في تأثير العملات الرقمية، إذا تم تبنيها بشكل رسمي أكثر في الدولة.

وقدمه مجموعة من ثمانية ديمقراطيين واثنين من الجمهوريين، وسيعرف مشروع القانون باسم قانون فرقة عمل العملة الرقمية، وهي معروضة حالياً على لجنة التجارة لمزيد من الدراسة.

وينص مشروع القانون على أنه من المتوقع أن تحدد فرقة العمل الجديدة عدد العملات التي يمكن تداولها في الولاية وأيها يمكن تداولها، بالإضافة إلى منصات التبادل المرخص لها بالتداول هناك.

وسينظر أيضاً في المؤسسات الاستثمارية ذات التعامل مع العملات الرقمية، فضلاً عن الآثار الضريبية للعملات الرقمية على مستوى الولاية والمستوى المحلي.

ويهدف مشروع القانون أيضاً إلى الشفافية في أسواق العملات الرقمية، مع التركيز على التلاعب بالأسعار والأنشطة الأخرى التي يُعتقد أنها تتم من خلال أسواق العملات الرقمية.

ومن المتوقع أن يتخذ فريق العمل منهج مقارن، يوازن بين الاستراتيجيات والتنظيمات المختلفة من الوكالات النظيرة من أماكن أخرى في العالم.

وستتألف فرقة العمل من 13 عضو، يعملون على أساس تطوعي، والتي ستعقد جلسات استماع عامة طوال عملية مراجعة السوق.

ومن المتوقع بعد ذلك أن تقدم اللجنة النتائج إلى المحافظ والجمعية العامة كجزء من تفويضها التشريعي، وتحاكي الخطوات نحو إنشاء فريق عمل في ولاية بنسلفانيا تحركات مماثلة في أماكن أخرى في الولايات المتحدة، حيث تقوم المجالس التشريعية في الولايات بالتحقيق بشكل متزايد في العملات الرقمية وآثارها الأوسع.