بلجيكا توضح موقفها من العملات المشفرة

أفادت هيئة الرقابة المالية في بلجيكا أنه لا يمكن تصنيف العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثر كأوراق مالية أو أدوات استثمار.

وأوضحت الهيئة بيانها مشيرة إلى أن العملات الرقمية قد تخضع لأنظمة أخرى.

FSMA: قوانين الأوراق المالية لا تنطبق على العملات المشفرة

وفي ردها على مطالب متعددة من المواطنين والشركات لبيان موقفها، أوضحت هيئة الخدمات المالية والأسواق البلجيكية ( FSMA ) سبب نظرتها للبيتكوين والإيثر والعملات المشفرة الأخرى المماثلة أنه لا يمكن اعتبارها أوراق مالية أو أدوات استثمار.

ونشرت الهيئة بيانا يوم الخميس الماضي ذكرت فيه أن قوانين الأوراق المالية في البلاد لا تنطبق على مثل هذه الأصول الرقمية، التي ليس لها مُصدر ويتم إنشاؤها بواسطة رمز كمبيوتر بدلا من تنفيذ اتفاقية بين المُصدر والمستثمر.

لكن الهيئة التنظيمية أشارت إلى أنه إذا كان لهذه الأصول المشفرة وظيفة دفع أو تبادل، وإذا كانت قابلة للاستبدال، فقد يتم تطبيق لوائح أخرى عليها وكذلك على الأشخاص الذين يقدمون خدمات معينة ذات صلة.

كما أشارت FSMA إلى أنه على الرغم من عدم وجود تشريعات محددة، فإنه يمكن معادلة العملات المشفرة بالأوراق المالية إذا تم دمجها في الأدوات المالية وكان لها مُصدر مثل فرد أو مؤسسة قانونية.

وفي سعيها لتقديم المساعدة للأطراف المهتمة، التي ما لبثت أن أرسلت المزيد من الأسئلة حول القواعد المالية المتعلقة بالأصول المشفرة، اعتمدت الهيئة “خطة متدرجة” لتقديم سلسلة من الإرشادات لتصنيفها.

كما أكدت هيئة الرقابة المالية البلجيكية أن الخطة محايدة فيما يتعلق بالتكنولوجيا، مضيفة أنه لا يمكن اعتماد ” التأهيل كضمان أو أداة مالية أو أداة استثمار على التكنولوجيا المستخدمة” ، وأنها ستكون مستعدة لتحديث الخطة من أجل عكس التغييرات التنظيمية في المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الاعتماد المرتقب لإطار عمل أسواق الأصول المشفرة (MiCA) للاتحاد الأوروبي، والذي تم الاتفاق عليه من قبل المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في نهاية يونيو/ حزيران الماضي.

ففي يوليو/ تموز، أطلقت FSMA استشارة حول تصنيف الأصول المشفرة. إضافة لقيام هيئة الرقابة بإدخال متطلبات التسجيل لمقدمي خدمات المحفظة وتبادل العملات المشفرة في وقت سابق من العام الجاري.