بعد انتصار ريبل: سيناتور أمريكية تطالب الكونغرس باتخاذ إجراءات تنظيمية

شهدت قضية ريبل ولجنة الأوراق المالية، والتي انتهت لصالح شركة ريبل، تداعيات عدة على المستوى المالي والاقتصادي، وحتى السياسي.

فمؤخرا، دعت سينثيا لوميس، السناتور الأمريكية الداعمة للعملة المشفرة، الكونغرس إلى التصرف في أعقاب الحكم الأخير الذي صدر قبل يومين لصالح ريبل.

وفي تغريدة لها على تويتر، قالت لوميس، وهي جمهورية من ولاية وايومنغ، أن حكم المحكمة الأخير الذي أصدرته القاضية أناليسا توريس بأن عملة ريبل XRP المرتبطة بشركة ريبل Ripple ليست أمانا يؤكد أهمية تقديم الكونغرس لإطار عمل واضح للعملات المشفرة.

لوميس تدعو الكونغرس لاتخاذ إجراءات تنظيمية

وشددت لوميس في تغريدتها على أهمية حكم المحكمة وآثاره على تنظيم العملة المشفرة، حيث قالت إن الحكم يؤكد من جديد الحاجة الملحة للكونغرس لتقديم إطار عمل شامل وواضح للعملات المشفرة والأصول الرقمية يعطي الأولوية لحماية المستهلك.

كما أكدت لوميس، المعروفة بكونها من أوائل المؤيدين لعملة البيتكوين، أن وجود إطار عمل واضح سيضمن حماية المستثمرين بشكل كافٍ مع تعزيز الابتكار في مجال العملات المشفرة.

إلى جانب ذلك، سلطت لوميس الضوء على أهمية دعم اختبار Howey، وهو سابقة قانونية تُستخدم لتحديد ما إذا كان الاستثمار مؤهلا كضمان. وذكرت لوميس بمشروع قانون لوميس- جيليبراند، وهو اقتراح تشريعي قدمته هي والسيناتور كيرستين جيليبراند.

ويهدف مشروع القانون إلى توضيح البيئة التنظيمية للأصول الرقمية ومواءمتها مع اختبار Howey كما تفسره المنطقة الجنوبية في نيويورك.

دعوة السناتور لوميس لاتخاذ إجراء من قبل الكونغرس لا تخلو من الجدارة. حيث أن المعركة القانونية الجارية بين ريبل ولجنة الأوراق المالية كان لها آثار بعيدة المدى على صناعة العملات المشفرة، إذ يمكن أن تشكل نتيجة القضية سابقة لكيفية تنظيم الأصول الرقمية الأخرى في الولايات المتحدة.

ونظرا لعدم وجود إرشادات واضحة، فقد تٌرك رواد الأعمال والمستثمرون في حالة من عدم اليقين، مما يعوق الابتكار والنمو الاقتصادي في مجال البلوكتشين الناشئ.

اقرأ أيضا: ما هي العقود الذكية “smart contracts” في العملات الرقمية؟

نهج التفكير المستقبلي لتنظيم العملات المشفرة

ومع استمرار تداول حكم القضية، ينتظر مجتمع العملات المشفرة كيف سيستجيب الكونغرس لدعوة السناتور لوميس للوضوح التشريعي في سوق العملات المشفرة.

ورغم ذلك، لا زالت جهود لوميس تشير إلى اعتراف متزايد بين المشرعين بأن صناعة العملات الرقمية تتطلب نهجا تنظيميا يتطلع إلى المستقبل لإطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة.

تجدر الإشارة إلى أن المشرعين أصبحوا يدركون بشكل متزايد أن سوق العملات المشفرة لديه إمكانات هائلة للنمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي والشمول المالي.

وبالتالي، فإن تصرفات واستجابات الكونغرس، مسترشدة بأمثال السناتور لوميس وأصوات مؤثرة أخرى، ستلعب دورا حاسما في تشكيل المشهد التنظيمي وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لصناعة العملات المشفرة.