بريطانيا تدرس امكانية تنظيم العملات المشفرة في البلاد

ألقى تشارلز راندل، رئيس هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة “FCA”، يوم أمس خطاباً حول إمكانية تنظيم العملات المشفرة بما يتجاوز المسؤوليات الحالية لهيئة السلوك المالي “FCA”، والتي تتعلق بشكل أساسي بضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال “AML” .

كما أشار إلى أن الكثيرين ممن تقدموا بطلبات إلى هيئة مكافحة غسل الأموال للحصول على ترخيص لم يكن لديهم أنظمة مناسبة قاموا بسحب طلباتهم.

إضافة لذلك قال راندل أنه يشعر بالإحباط من قيام كيم كارداشيان باستخدام اسمها للترويج لعملة إثيريوم ماكس “Ethereum Max”، وهي عملة يمكن بسهولة الخلط بينها وبين إثيريوم. وأضاف أن هناك مشكلتان يجب معالجتهما على المدى المنظور، وإحدى هاتين المسألتين هي كيفية ترويج الأصول المشفرة.

واستشهد راندل بالاستطلاع الذي أظهر أن 2.3 مليون بريطاني قد قاموا بشراء عملات مشفرة، ويعتقد 12٪ أو حوالي 250 ألف شخص أنهم محميون بموجب مخطط “FCA”، لكنهم ليسوا كذلك. وتابع أنه يريد أن توضح الترقيات أن هذه الاستثمارات ليست محمية من خلال أي مخططات “FCA”.

أما المسألة الثانية الملحة فهي خطر “العدوى بالاقتصاد” حيث تدخل المؤسسات المالية في هذا القطاع. وأشار إلى مقترحات بازل 3 لشهر يونيو/ حزيران، والتي تتطلب من البنوك أن يكون لديها أعلى مستوى من التغطية الرأسمالية (1250٪) لحيازات العملات المشفرة.

وكانت حكومة المملكة المتحدة قد أطلقت في وقت سابق من هذا العام استشارة تنظيمية حول المشروع الذي يقترح تنظيم العملات المستقرة، ولكن مع لمسة خفيفة للأصول المشفرة، مع التركيز على الوضوح الترويجي ومكافحة غسل الأموال.

وقد سلط راندل الضوء على بعض القضايا التي يرغب في معالجتها في حال تم اعتماد اللوائح التنظيمية. وسيتضمن ذلك جعل استخدام العملات المشفرة للجريمة أمراً صعباً مع استمرار دعم الابتكار. ويعتقد راندل أن السؤال المهم هو ما إذا كان يجب أن يكون المستخدمون أحرار في شراء العملات المشفرة للمضاربة غير المنظمة.

كما أبدى قلقه من أنه إذا تم تنظيم العملات المشفرة، فسيحصل القطاع على تأثير هالو “Halo” ، وهو ما يعتقده المستخدمون أنه حسن النية. هناك أيضاً قضية اللامركزية، فقد شدد راندل على ضرورة وجود منظمات وأفراد خاضعين للتنظيم.

وتحاول العديد من بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) تجاوز اللوائح القائمة على اللامركزية، على الرغم من وجود فريق محدد بوضوح من الأشخاص المشاركين في المشروع.

وكان راندل متفائلاً في تطبيقين: العملات المستقرة للمدفوعات ورموز الأمان التي تمثل الأصول الخاضعة للتنظيم، مثل الأسهم أو السندات والتي تقع بوضوح ضمن اختصاص “FCA”.

وفيما أشار راندل إلى التنسيق الدولي والعمل الذي قامت به منظمة “IOSCO” ، فقد كان من الواضح أن تركيزه يختلف عن الولايات المتحدة، حيث ينصب التركيز التنظيمي الحالي على بورصات العملات المشفرة ومنصات إقراض العملات المشفرة و “DeFi”.