بريطانيا تحظر منصة بينانس على أراضيها

أمرت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة، منصة بينانس بإيقاف جميع الأنشطة المنظمة في بريطانيا وفرضت متطلبات صارمة في توبيخ لاذع لواحدة من أكبر بورصات العملات الرقمية في العالم.

يعد تدخل سلطة السلوك المالي في الأيام الأخيرة أحد أهم الخطوات التي اتخذتها أي جهة تنظيمية عالمية ضد بينانس، لتأكيد امتثالها لمطالب الوكالة، وإزالة إعلاناتها، وهي شركة عملات رقمية مترامية الأطراف لها فروع في جميع أنحاء العالم.

ويعد التدخل علامة على كيفية قيام المنظمين بقمع صناعة العملات الرقمية بسبب المخاوف المتعلقة بدورها المحتمل في الأنشطة غير المشروعة مثل غسيل الأموال والاحتيال، وفي كثير من الأحيان حماية المستهلك الضعيفة.

أصدرت هيئة الرقابة المالية البريطانية أيضاً في نهاية هذا الأسبوع تحذيراً للمستهلكين ضد كل من شركة بينانس القابضة المسجلة في جزر كايمان و Binance Markets Limited، وهي شركة تابعة مقرها لندن يسيطر عليها الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao ويشرف عليها المنظم البريطاني.

وصرحت الهيئة أنه يُسمح لـ Binance Markets Limited بالقيام بأي نشاط منظم في المملكة المتحدة”، مضيفة أنه “لا يوجد كيان آخر في Binance Group يحمل أي شكل من أشكال التفويض أو التسجيل أو الترخيص في المملكة المتحدة لممارسة نشاط منظم في المملكة المتحدة.”

لم ترد المجموعة على الفور على طلب فاينانشيال تايمز للتعليق، لكنها قالت سابقاً إنها “تأخذ التزامات الامتثال على محمل الجد وتلتزم باتباع متطلبات المملكة”.

تحديث: قامت منصة بينانس بالرد على الاتهامات من قبل هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة، ولقراءة الرد انقر هنا.