بايدن يستهدف العملات المشفرة في استراتيجية جديدة لمكافحة الفساد

أصدرت إدارة بايدن استراتيجية لمكافحة الفساد، يستهدف جزء منها الصناعة غير المشروعة للعملات المشفرة.

ونشرت إدارة بايدن استراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة الفساد، وهي الوثيقة الأولى من نوعها التي تحدد سياسة الحكومة لمكافحة الفساد.

وتحدد الوثيقة مقاربة على مستوى الحكومة للفساد تحت خمسة أركان. وعلى وجه التحديد، فإن الركيزة الثالثة، التي تدور حول مساءلة الجهات الفاعلة الفاسدة، تستهدف العملات المشفرة من خلال فريق عمل جديد تابع لوزارة العدل (DOJ).

وتقول الوثيقة: “تستخدم وزارة العدل فريق عمل تم إنشاؤه حديثا، وهو الفريق الوطني الخاص بتطبيق قانون العملة المشفرة، للتركيز بشكل خاص على التحقيقات والمحاكمات المعقدة لسوء الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة”.

وسيركز فريق العمل على “الجرائم التي ارتكبتها عمليات تبادل العملات الافتراضية، وخدمات الاختلاط والهبوط، والجهات الفاعلة في البنية التحتية لغسيل الأموال”.

وتؤكد الوثيقة معظم ما تم التكهن به في عام 2021، بأن إدارة بايدن جادة بما يكفي بشأن صناعة العملات المشفرة لتكوين فريق مخصص لمكافحة مخاطرها.

بايدن وصناعة العملات المشفرة

ولطالما استهدفت إدارة بايدن الجانب المظلم من صناعة العملات المشفرة.

ففي الصيف، بدأت مجموعة عمل العملات المشفرة التابعة للإدارة تتصدر عناوين الصحف بعد إحاطة إعلامية افتراضية مع الكونغرس في يونيو/ حزيران. في ذلك الوقت، قالت نائبة مستشار الأمن القومي آن نيوبيرجيت إن الإدارة كانت تعمل على مواجهة استخدام العملات المشفرة في النشاط المالي غير المشروع.

جزء من سبب قلق إدارة بايدن بشأن العملات المشفرة هو تورط الصناعة في بعض أكثر هجمات الفدية شهرة في العام.

وفي أعقاب هجمات برامج الفدية التي استهدفت كل من شركة خط أنابيب كولونيا Colonial Pipeline و JBS، أعلنت وزارة العدل أنها ستضع برنامج الفدية إلى مستوى أولوية مماثل للإرهاب.

لكن الأمر لا يتعلق فقط ببرامج الفدية الضارة. إذ تعمل العملات المشفرة أيضا على إعاقة فعالية نظام عقوبات الولايات المتحدة من خلال منح الجهات الفاعلة السيئة شريان حياة اقتصاديا.

فمع وجود أكثر من 9 آلاف عقوبة مفروضة على الدول التي تصنفها الولايات المتحدة على أنها “خارجة عن القانون” مثل كوريا الشمالية وإيران، أصبحت العقوبات حجر الزاوية في السياسة الخارجية الأمريكية.

وقالت وزارة الخزانة في وقت سابق من هذا العام: “توفر هذه التقنيات للجهات الفاعلة الخبيثة فرصا للاحتفاظ بالأموال وتحويلها خارج النظام المالي القائم على ذوي الياقات البيضاء. كما أنها تمكن خصومنا الذين يسعون إلى بناء أنظمة مالية وأنظمة دفع جديدة تهدف إلى تقليص الدور العالمي للدولار”.