باكستان تشهد ازدهار للعملات المشفرة

شهدت باكستان ازدهاراً في تداول العملات المشفرة وتعدينها، مع انتشار الاهتمام بآلاف المشاهدات لمقاطع الفيديو ذات الصلة على وسائل التواصل الاجتماعي والمعاملات في التبادلات عبر الإنترنت.

في حين أن العملة المشفرة ليست غير قانونية في باكستان، فقد دعت هيئة مراقبة غسيل الأموال العالمية، فرقة العمل للإجراءات المالية (FATF)، الحكومة إلى تنظيم الصناعة بشكل أفضل.

حيث أن باكستان مدرجة في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي للبلدان التي تراقبها لفشلها في التحقق من تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

ورداً على ذلك، أنشأت الحكومة الفيدرالية لجنة لدراسة تنظيم العملة المشفرة، والتي تضم مراقبين من مجموعة العمل المالي (FATF)، ووزراء اتحاديين، ورؤساء وكالات الاستخبارات في الدولة.

وقال عضو اللجنة علي فريد خواجا، الشريك في أكسفورد فرونتير كابيتال ورئيس مجلس إدارة شركة KASB للأوراق المالية، وهي شركة سمسرة في كراتشي: “نصف الأعضاء ليس لديهم أدنى فكرة عما كان عليه، ولم يرغبوا حتى في فهمه”.

وقال رئيس البنك المركزي للبلاد، رضا باقر، في نيسان، إن الهيئة تبحث في عملة رقمية أخرى، وهي عملة رقمية للبنك المركزي، وإمكانية تحويل المعاملات التي تحدث من الدفاتر إلى إطار تنظيمي.

وقال لشبكة CNN: “نأمل أن نتمكن من الإعلان عن ذلك في الأشهر المقبلة”.

وعلى الرغم من التحديات التي تشهدها باكستان، لا يُظهر ازدهار العملات المشفرة فيها أي علامات على التوقف، حيث  تشرح مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي التي تتخذ من باكستان مقراً لها، كيفية تداول العملات المشفرة وتعدينها، ويوجد لدى بعضها عشرات الآلاف من المتابعين على “فيسبوك”، وعلى موقع “يوتيوب”، شهدت مقاطع فيديو العملات المشفرة باللغة الأردية مئات الآلاف من المرات.

وأيضاً، يوجد في بورصات العملات المشفرة عبر الإنترنت، ومعظمها خارج باكستان، مئات المتداولين الباكستانيين المدرجين، وبعضهم لديه آلاف المعاملات.

ووفقاً لشركة تحليلات الويب “LikeWeb”، قال أحمد: “لا يمكنك إيقاف العملات المشفرة، لذلك كلما أسرعت باكستان في تنظيم الأمور والانضمام إلى بقية العالم، كان ذلك أفضل”.