باكستان تجمد أكثر من 1000 حساب بنكي متعلق بالعملات الرقمية
تحركت السلطات في باكستان لمصادرة مئات الحسابات المصرفية والبطاقات الخاصة بتجار العملات الرقمية. وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، فقد تم استخدامها لإجراء معاملات تقترب من 300 ألف دولار من خلال منصات تبادل العملات الرقمية، بما في ذلك المنصات الرئيسية.
وكشفت وسائل الإعلام عن قيام الحكومة الباكستانية بحظر البطاقات التي تم استخدامها في شراء العملات الرقمية.
جمدت وكالة التحقيقات الاتحادية الباكستانية ( FIA ) حسابات مصرفية بأسماء 1064 من الأفراد. وتصرفت سلطة تنفيذ القانون بناءً على طلب من مركز الإبلاغ عن جرائم الإنترنت (CCRC) في إسلام أباد، حسبما أبلغت وكالة “باكستان أوبزرفر” القراء يوم الأربعاء.
يزعم المسؤولون إن الحسابات قد تم استخدامها لمعالجة المعاملات التي تبلغ قيمتها الإجمالية 51 مليون روبية باكستانية (حوالي 288000 دولار أمريكي) قام بها أشخاص من وإلى عدد من بورصات العملات الرقمية، من بينها منصات معروفة مثل Binance وCoinbase وCoinmama.
وأضاف المنشور أن الوكالة حظرت أيضًا بطاقات الائتمان الخاصة بهم المستخدمة في شراء وبيع العملات الرقمية. كما ذكّر السكان بأن بنك الدولة الباكستاني (SBP) قد حظر شراء وبيع العملات الرقمية من خلال تعميم صادر عن إدارة السياسة المصرفية والتنظيم في أبريل 2018.
على الرغم من الحظر، تتمتع العملات الرقمية مثل البيتكوين بشعبية متزايدة بين المستثمرين في البلاد. وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية (FPCCI)، يمتلك الباكستانيون ما قيمته 20 مليار دولار من العملات الرقمية.
في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أشار رئيس FPCCI ناصر حياة ماجون إلى أن التقييم المقتبس للعملة الرقمية المملوكة للباكستانيين يستند إلى بحث أجراه المجلس الاستشاري للسياسات التابع للجمعية. في الواقع، قد يكون الإجمالي الحقيقي لمقتنيات العملات الرقمية أعلى من ذلك بكثير، حيث يشتري العديد من الباكستانيين عملات رقمية عبر صفقات نظير إلى نظير التي لا تزال غير مكتشفة.
كما دعا ماجون الحكومة إلى تقديم سياسة ذات صلة لتنظيم وتسهيل المعاملات المتعلقة بالعملات الرقمية، مشيرًا إلى أن المنافس الإقليمي، الهند، قد اتخذ بالفعل خطوات لتنفيذ بعض القواعد للقطاع. توصي جمعيته اعتماد إطار قانوني تتماشى مع المبادئ التوجيهية الصادرة عن المنظمات الدولية مثل مجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي.