اندونيسيا تشدد الخناق على العملات المشفرة

أعلن البنك المركزي الإندونيسي عن خططه لحظر استخدام العملات المشفرة للمدفوعات داخل الدولة. و قدم محافظ البنك الرئيسي ، بيري وارجيو ، خلال اجتماع التجمع الرقمي يوم الثلاثاء أن الأصول الرقمية لن يُسمح بها لـ “أدوات الشركات النقدية المختلفة”.

ووفقًا لوارجيو، لا ينبغي الاعتراف بالعملات المشفرة كأسلوب معتمد للرسوم من قبل البنك المركزي أو الهيكل. لهذا الغرض، لا ينبغي أن تتوقع المؤسسات النقدية أن يكون لها أي تعاملات مع فئة الأصول. وللتأكد من أن المؤسسات تتقيد بالحظر، سيقوم البنك المركزي بتسيير وحدات لتنفيذ التقييد.

في حين أن بعض مواقف الدول مختلفة، مثل السلفادور التي أعلنت صراحة دعمها لبيتكوين، لا يبدو أن إندونيسيا تحب الفكرة. فلقد أغلقت الدولة منذ مدة 26 منصة تمويل وإقراض “P2P”، إلى جانب ثلاث منصات بيع وشراء، لعدم حصولها على ترخيص.

في الوقت نفسه ، أفادت التقارير أن شركة تونغام ليومبان توبينغ “Tongam Lumban Tobing” ، أعلى محرك لعملية القرصنة المشفرة، ذكرت أن بينانس تعمل بشكل غير قانوني داخل الدولة لأنها لا تملك ترخيصاً.

وبإمكان العملاء في إندونيسيا الحصول على معلومات إضافية حول الإجراءات الصارمة من الهيئات التنظيمية بعد ورود معلومات عن مكافحة التشفير في المنطقة.