انخفاض حاد في منصات التداول داخل إندونيسيا.. ما السبب؟
شهدت إندونيسيا، وهي واحدة من أسرع الدول التي تتبنى العملات الرقمية في العالم، انخفاضًا كبيرًا بنسبة 60% في حجم المعاملات في البورصات في عام 2023 مقارنة بالعام السابق وتقول الصناعة إن الضرائب المرتفعة قد تكون أحد العوامل التي تدفع المتداولين بعيدًا.
في إندونيسيا، يتم التعامل مع الأصول المشفرة كسلع وتخضع لضريبة الدخل بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة (VAT). تقول منصات العملات الرقمية الرائدة في إندونيسيا إن مجموع إجمالي الضرائب المدفوعة على كل معاملة يمكن أن يتجاوز رسوم التداول التي تفرضها البورصات على المعاملات. تخشى الصناعة من أن العبء الثقيل للضرائب ورسوم التداول على المتداولين قد يثنيهم عن شراء العملات الرقمية.
اقرأ أيضاً: مؤتمر بيتكوين في إندونيسيا يستضيف شبكة Lightning Network
على سبيل المثال، يتحمل مستخدمو العملات الرقمية ضريبة دخل بنسبة 0.1% وضريبة القيمة المضافة بنسبة 0.11% على كل معاملة عملات رقمية، وفقًا لأوسكار دارماوان، الرئيس التنفيذي في منصة INDODAX. وأضاف أنه يتعين على البورصات أيضًا دفع رسوم بنسبة 0.04% لبورصة العملات المشفرة الوطنية المنشأة حديثًا.
حل ذو شقين
يجادل البعض في صناعة العملات المشفرة المحلية بأن التعامل مع العملات المشفرة كأوراق مالية بدلاً من السلع من شأنه أن يزيل بعض العبء الضريبي على المستخدمين.
قال يودهونو راويس، الرئيس التنفيذي لمنصة البورصة Tokocrypto: “إن كل من الأسهم والعملات الرقمية هي أصول قابلة للتداول مع إمكانية تحقيق الربح… وبالتالي، فإن تطبيق نفس النظام الضريبي لكلا هاتين الأداتين الاستثماريتين سيكون أكثر إنصافًا واتساقًا”.
