انتكاسة قانونية للجنة الأوراق المالية والبورصات ومجتمع العملات المشفرة ينتقدها

في انتكاسة قانونية حاسمة للجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC)، أمر قاض فيدرالي الوكالة بدفع 1.8 مليون دولار كتكاليف قانونية.

مجتمع العملات المشفرة ينتقد لجنة الأوراق المالية بعد هزيمتها القانونية

وجاء هذا القرار بعد فشل الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصة ضد DEBT Box، وهي شركة عملات مشفرة اتهمتها بممارسات احتيالية.

وبدأ الصراع بادعاء لجنة الأوراق المالية والبورصة في يوليو/ تموز 2023 بأن DEBT Box قد جمعت بشكل غير قانوني 50 مليون دولار من خلال مبيعات الأوراق المالية غير المسجلة. ونتيجة لذلك، قامت اللجنة بتجميد أصول الشركة بموجب أمر تقييدي من طرف واحد، تم إصداره دون إشعار مسبق للشركة واستنادا إلى ما ظهر لاحقا على أنه “حقائق مشوهة”.

وقد سلط الحكم المحوري الذي صدر في شهر مارس/آذار الضوء على “سلوك سوء النية” من جانب لجنة الأوراق المالية، حيث وجهت لها انتقادات بسبب تعاملها مع الأمر التقييدي. وكما اتضح فيما بعد، فقد اعترضت DEBT Box على ادعاءات لجنة الأوراق المالية، مشيرة إلى عدم الدقة في تحقيات اللجنةوهو ما أدى إلى توجيه تهديدات بفرض عقوبات على لجنة الأوراق المالية.

علاوة على ذلك، وصف القاضي شيلبي إساءة استخدام لجنة الأوراق المالية للسلطة بأنها “جسيمة” وشدد على ضرورة المساءلة التنظيمية. وتجبر العقوبات الآن لجنة الأوراق المالية على سداد حوالي مليون دولار مقابل أتعاب المحاماة و750 ألف دولار مقابل أتعاب الحارس القضائي. ونظرا للإجراءات غير السليمة التي اتخذتها لجنة الأوراق المالية، أكد القاضي أن هذه النفقات ضرورية، ورفض القضية دون تحيز.

وتعليقا على قرار القاضي، كتب فريق DEBT Box: “يعد قرار اليوم انتصارا عظيما، ليس فقط لـ DEBT Box ولكن للصناعة بأكملها ومجتمعنا المتفاني. .. إنه يؤكد أهمية النزاهة والعدالة في الممارسات التنظيمية”.

وعلى الرغم من الاعتذار الذي قدمه رئيس تنفيذ لجنة الأوراق المالية والبورصات، جوربير غريوال، فيما يتعلق بالرقابة، رفض القاضي شيلبي أي التماس لتجنيب لجنة الأوراق المالية العقوبات. وأصر على أن تصرفات لجنة الأوراق المالية لم تكن مجرد عمليات سهو ولكنها محاولات متعمدة لتحريف الإجراءات القانونية ضد DEBT Box.

وتبدو التداعيات المالية لهذه القضية كبيرة، حيث تم تمويل غرامات لجنة الأوراق المالية والبورصة من أموال دافعي الضرائب. وقد أثار هذا انتقادات كبيرة داخل مجتمع العملات المشفرة وعامة الناس، مما حث على مزيد من المساءلة التنظيمية والإصلاح.

حيث كتب أحد أعضاء مجتمع العملات المشفرة: “يجب أن يكون هذا صادما للحكومة الأمريكية. يجب على الشخصيات السياسية رفيعة المستوى مثل الرئيس أن تغضب علنا بشأن أشياء مثل هذه. يجب أن يطالبوا بالتغيير والإجابات من غاري جينسلر، لكنهم لن يفعلوا ذلك”.

كما انتقدت شخصيات مثل بول جريوال، كبير المسؤولين القانونيين في كوينبيس، والمستثمر الملياردير مارك كوبان، صراحة الموقف التنظيمي العدواني للجنة الأوراق المالية. واقترح كوبان أن نهج اللجنة يمكن أن يؤثر على النتائج السياسية. وسلط الضوء بشكل خاص على تأثير العملات المشفرة على الناخبين الأصغر سنا والمستقلين في الانتخابات الرئاسية المقبلة .

اقرأ أيضا: لجنة الأوراق المالية الأمريكية: البيتكوين مخزون نادر

ويعتقد كوبان أن مستقبل تنظيم العملات المشفرة لا ينبغي أن يظل تحت اختصاص لجنة الأوراق المالية، بل يجب بدلا من ذلك إدارته من قبل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC).