اليابان تدرس خفض معدل ضريبة العملات الرقمية إلى 20 من 55 بالمئة
تدرس اليابان تغيير قانون ضريبة العملات الرقمية، وربما خفضه ليتماشى مع الأصول المالية الأخرى.
اقترحت الهيئة التنظيمية المالية في البلاد، وكالة الخدمات المالية (FSA)، مؤخرًا إصلاحًا قد يخفض معدل الضريبة على أرباح العملات المشفرة إلى 20% ثابتة.
تم توضيح الاقتراح في طلب إصلاح ضريبي في 30 أغسطس، كجزء من مراجعة أوسع للقانون المالي لعام 2025.
وتدعو هيئة الخدمات المالية إلى معاملة العملات الرقمية كأصول مالية تقليدية، مما يجعلها أكثر سهولة في الوصول إليها للاستثمار العام.
ذكرت هيئة الخدمات المالية في تقريرها: “يجب التعامل مع العملات الرقميةكأصل مالي وهدف استثماري للجمهور”.
يمكن تطبيق معدل الضريبة المرتفع على الأرباح التي تزيد عن 1377 دولارًا (200000 ين ياباني)، مما يجعلها عبئًا كبيرًا على العديد من مستثمري العملات الرقمية.
اقرأ أيضاً: سوق الأسهم اليابانية في حالة هبوط حاد.. فما تأثير ذلك على سوق الكريبتو؟
وعلى النقيض من ذلك، يتم تحديد أرباح تداول الأسهم بمعدل ضريبة 20%، والذي تقترح هيئة الخدمات المالية أنه يجب تطبيقه على العملات المشفرة أيضًا.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على حاملي الأصول الرقمية من الشركات دفع ضريبة ثابتة بنسبة 30% على ممتلكاتهم، بغض النظر عما إذا كانوا يبيعون أصولهم بربح.
من شأن التغييرات المقترحة أن تقدم بعض الراحة للمستثمرين الأفراد والشركات، مما يجعل المشهد الضريبي للعملات المشفرة أكثر ملاءمة.
تتضمن عملية تغيير قوانين الضرائب في اليابان عدة خطوات.
أولاً، تقدم الوزارات الحكومية طلبات الإصلاح الضريبي إلى الحزب السياسي الحاكم.
ثم يتم تمرير هذه الطلبات إلى لجنة أبحاث النظام الضريبي قبل النظر فيها من قبل الهيئة التشريعية الوطنية.
يجب على كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين الموافقة على أي إصلاحات قبل أن تصبح قانونًا.
لطالما كان المدافعون داخل صناعة العملات المشفرة في اليابان يدفعون باتجاه مراجعة النظام الضريبي.
في عام 2023، طلبت جمعية البلوكشين اليابانية (JBA) رسميًا من الحكومة تقليل العبء الضريبي على الأصول الرقمية.
وتضمنت مقترحاتهم معدل ضريبي ثابت بنسبة 20% وخصم خسارة مدته ثلاث سنوات لتشجيع النمو في القطاع.
ومع ذلك، فإن الجهود السابقة لم تؤد بعد إلى تغييرات ملموسة في السياسة.
