الولايات المتحدة: استعادة عملة USDT بقيمة 1.4 مليون دولار من محتالي التشفير
قام مكتب المدعي العام في ولاية شيكاغو الأمريكية، بمصادرة حوالي 1.4 مليون دولار من عملة Tether (USDT)، من محفظة عملات رقمية غير مستضافة.
حيث يمثل هذا الإجراء خطوة مهمة، في جهود الولايات المتحدة لمكافحة الاحتيال المالي، وخاصة في قطاع العملات الرقمية.
وتؤكد عملية الضبط، كيف يمكن لتقنية بلوكتشين، أن تسهل تعقب الأموال غير المشروعة بشكل فعال.
اقرأ أيضاً: بعد نجاحها في الولايات المتحدة: شركة بلاك روك تطلق صندوق تداول البيتكوين في البرازيل
كيف تم سرقة أكثر من 1.4 مليون دولار من عملة USDT؟
جاءت عملية الضبط، نتيجة لجهود تعاونية بذلتها الوكالات الأمريكية، حيث لعب قسم جرائم الكمبيوتر والملكية الفكرية التابع لوزارة العدل، والفريق الوطني لإنفاذ قوانين العملة الرقمية، أدواراً حاسمة.
وتوضح جهودهم المشتركة، أهمية التعاون بين الوكالات في التصدي للجرائم المالية الحديثة. إضافة إلى أن حكومة الولايات المتحدة، ستعيد الأموال إلى الضحايا في نهاية المطاف.
الجدير بالذكر أن الجناة قاموا بخداع الضحايا وخاصة كبار السن، من خلال نافذة منبثقة وهمية على الكمبيوتر.
حيث ادعت هذه النافذة المنبثقة كذباً، أن جهاز الكمبيوتر الخاص بالضحية قد تم اختراقه، وبالتالي تم تضليل الضحايا لتحويل مدخراتهم إلى عملة رقمية، لحمايتهم من المخترقين المفترضين، ليتم سرقتها.
من ناحية أخرى، تعد هذه المصادرة جزءًا من جهد أكبر، تبذله حكومة الولايات المتحدة لمعالجة الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية.
على سبيل المثال، هدفت دعوى مصادرة مدنية في نوفمبر 2023، إلى استرداد 54 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بحلقة مخدرات.
مما يوضح بشكل أكبر النهج الشامل الذي تتبعه الحكومة، في مكافحة العمليات المالية للمؤسسات الإجرامية.
كما وتُظهر هذه الإجراءات، جهداً استراتيجياً لتعطيل الشبكات الإجرامية، من خلال استهداف مواردها المالية.
وعلى الرغم أن حكومة الولايات المتحدة، لديها ممتلكات كبيرة من البيتكوين، تم الحصول عليها من الأنشطة الإجرامية، وتقدر قيمتها بحوالي 12.4 مليار دولار.
إلا أن تصفية هذه الأصول هي عملية معقدة، وتتشابك مع الإجراءات القانونية والتحقيقية. وبمجرد الانتهاء من هذه العمليات، يتم تخصيص العائدات لتعويض الضحايا، أو تمويل المزيد من التحقيقات.
اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة تشدد عقوباتها على العملات المشفرة المملوكة للروس
يذكر أن مشاركة الحكومة في استرداد أصول العملات الرقمية، تتم على خلفية تصاعد الجرائم الإلكترونية.
حيث شهد شهر فبراير، ارتفاعاً في عمليات الاحتيال الشخصية بالعملات الرقمية، ووقع 57 ألف شخص، ضحية لمحاولات التصيد الاحتيالي المتطورة.
وشكل مستخدمو شبكة إيثريوم الرئيسية، 78% من إجمالي عمليات الاختراق، مع خسائر بلغت 36.2 مليون دولار.
