الهيئة القانونية في المملكة المتحدة تنشر توصياتها لإصلاح وتطوير قانون الأصول الرقمية

نشرت الهيئة القانونية في إنجلترا وويلز “توصياتها لإصلاح وتطوير قانون الأصول الرقمية”.

وتهدف التوصيات، التي تسعى إلى تأمين مكانة المملكة المتحدة كمركز عالمي للعملات الرقمية، إلى “توفير أساس قانوني شامل للأصول الرقمية التي ستسمح لهذه التقنيات الجديدة بالازدهار”.

استيعاب الأصول الرقمية بالتزامن مع تطورها

ونشرت الهيئة المستقلة في المملكة المتحدة، وهي اللجنة القانونية في إنجلترا وويلز، “توصياتها لإصلاح وتطوير قانون الأصول الرقمية”.

وجاء في البيان الذي نشرته الهيئة القانونية أن التوصيات، التي تسعى إلى المساعدة في تأمين مكانة المملكة المتحدة كمركز عالمي للعملات الرقمية، تهدف إلى “توفير أساس قانوني شامل للأصول الرقمية مما سيسمح لهذه التقنيات الجديدة بالازدهار”.

ومن المفترض أن تسعى التوصيات أيضا إلى تمكين “مجموعة متنوعة من المشاركين في السوق من التفاعل والاستفادة من” الأصول التقنية والرقمية.

ويأتي البيان الأخير للهيئة القانونية بشأن الأصول الرقمية بعد أقل من عام بقليل من إصدارها ورقة استشارية تقترح إصلاح القانون المتعلق بالأصول الرقمية.

وكانت الهيئة قد نشرت الورقة الاستشارة في أواخر يوليو/ تموز 2022 في أعقاب تلقيها طلبا من الحكومة لمراجعة قانون الأصول الرقمية “للتأكد من أنها يمكن أن تستوعبها مع استمرارها في التطور والتوسع”.

اقرأ أيضا: قبل دخولك عالم العملات الرقمية اقرأ هذه النصائح

ضمان بقاء القانون أداة مرنة

وعلقت سارة غرين، المفوضة القانونية للقانون التجاري والقانون العام، على توصيات الهيئة بشأن تنظيم الأصول الرقمية بالقول أن توصيات إصلاح وتطوير القانون تسعى إلى “ترسيخ الأساس القانوني للأصول الرقمية. نهدف أيضا إلى ضمان أن يظل القانون الخاص في إنجلترا وويلز أداة ديناميكية وتنافسية عالميا ومرنة تتيح مزيدا من الابتكار التكنولوجي”.

من جانبه، قال مايك فرير، وزير العدل البريطاني ، إن نتائج عملية التشاور تظهر قوة القانون الإنجليزي والويلزي “في الاستجابة للتغيرات السريعة التي تتطلبها التقنيات الناشئة في قطاع القانون”.

ومن بين بعض التوصيات، دعوة اللجنة لسن “تشريع لتأكيد وجود فئة ثالثة مميزة من الممتلكات الشخصية بموجب القانون”. كما أوصت اللجنة بإنشاء فريق خبراء “لتقديم مشورة غير ملزمة للمحاكم بشأن القضايا القانونية المعقدة المتعلقة بالأصول الرقمية”.

إلى جانب ذلك، فقد تضمنت التوصيات تصورا لإنشاء إطار مصمم خصيصا لتسهيل “تشغيل وتطبيق ترتيبات الضمانات المتعلقة بالعملات والأصول المشفرة”.