الهند تعتزم حظر تسعة عناوين URL لمنصات التشفير ومن ضمنها بينانس وكراكين

من المقرر أن تقوم الهند بحظر تسعة عناوين URL خاصة بمنصات العملات الرقمية، في خطوة من وحدة الاستخبارات المالية في البلاد.

حيث تم مطالبة وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، بحظر عناوين URL الخاصة بمنصات مثل بينانس وكراكين وغيرها.

وستؤثر هذه الخطوة أيضاً على منصات مثل: Huobi وKucoin وBittrex وGate.io وBitstamp وBitfinix وMEXC Global.

اقرأ أيضاً: الرئيس التنفيذي لـ JPMorgan يهاجم العملات الرقمية داعياً لحظرها

من ناحية أخرى، كشف بيان صحفي بأن الحظر حدث نتيجة عدم امتثال مقدمي خدمات الأصول الافتراضية VASP، لقانون منع غسيل الأموال.

JUST IN: 🇮🇳 India to ban 9 crypto exchange URL's.

• Binance
• Kraken
• Huobi
• Kucoin
• Bittrex
• Gate․io
• Bitstamp
• Bitfinex
• MEXC Global

— Watcher.Guru (@WatcherGuru) December 28, 2023

تفاصيل حظر عناوين URL في الهند

لا شك بأن العام الماضي كان عاماً مهماً بالنسبة لتنظيم الأصول الرقمية على نطاق عالمي.

حيث تقوم البلدان في جميع أنحاء العالم، بوضع إطار عمل خاص بها، مع سعي الصناعة إلى التكامل، إلا أنه لم تكن هذه العملية سلسة في بعض المناطق.

من جهتها تستعد الهند لحظر تسعة عناوين URL لمنصات العملات الرقمية، بسبب عدم الامتثال لتشريعاتها الخاصة بمنع غسيل الأموال.

وتشمل المنصات المتضررة، بينانس وكوكوين وكراكين، حيث تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تحاول فيه الهند، زيادة تفويضاتها في السوق.

وكانت الهند قد أنشأت تفويضاً لشركات العملات الرقمية، من أجل تنفيذ اجراءات اعرف عميلك، حيث طلبت تسجيل هذه الشركات من قبل وحدة الاستخبارات المالية في البلاد، والتي دعت في وقت لاحق، إلى حظر عناوين URL.

الجدير بالذكر أنه يُطلب من متلقي خدمات خدمات الأصول الافتراضية VASP العاملين في الهند، التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية، والالتزام بضوابط منع غسيل الأموال.

إلا أنه وعلى الرغم من قيام 31 جهة بالتسجيل لدى وحدة المخابرات المالية بحسب التقارير، فإن العديد منها لم يثبت تسجيلها، ولم تلتزم بإطار منع غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

اقرأ أيضاً: كازاخستان تتخذ إجراءات صارمة ضد منصات العملات المشفرة وتحظر 980 منصة

وفي نهاية المطاف، أصدرت وحدة الاستخبارات المالية إخطارات سببية، للشركات التسع المتضررة من الحظر، ولم يتم الاعلان عن عقوبات واضحة، بالنسبة للشركات التي تخلفت عن التسجيل.