إسقاط الحظر الشامل للعملات الرقمية في الهند

بحسب ما ورد لم يعد مسؤولو الولاية الهندية حريصين على حظر البيتكوين وقد يكون مشروع قانون تنظيمي للعملات الرقمية مطروحا للنقاش خلال جلسة البرلمان الموسمية.

ربما تحول المد أخيرا نحو العملات الرقمية في الهند حيث تشير التقارير إلى موقف أكثر ليونة من جانب الحكومة تجاه العملات الرقمية.

وفقا لتقرير صادر عن “New Indian Express” يوم الخميس، يبدو أن موقف الحكومة العدائي تجاه البيتكوين يتحول نحو سياسات تنظيمية أكثر منطقية للعملات الرقمية.

وفقا لمصادر داخلية نقلها التقرير، أسقطت السلطات خططا سابقة لحظر شامل للبيتكوين لصالح تصنيف العملات الرقمية كفئة أصول بديلة.

وبحسب ما ورد سيتم تكليف مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند بالإشراف على لوائح العملات الرقمية في البلاد بالتعاون مع وزارة المالية.

تدعي هذه المصادر الداخلية أيضا أن البرلمان سيناقش مشروع قانون تنظيمي شامل للعملات الرقمية خلال جلسة مونسون التي تبدأ في يوليو.

يقال إن لجنة خبراء أنشأتها وزارة المالية تدرس بروتوكولات لتنظيم العملات الرقمية ويمكن أن تشكل نتائجها جزءا من المداولات البرلمانية الشهر المقبل.

وتعليقا على الإشارات الإيجابية الناشئة على الجبهة التنظيمية للعملات الرقمية، قال “Ketan Surana” عضو جمعية الإنترنت والجوال في الهند

“يمكننا بالتأكيد أن نقول إن اللجنة الجديدة التي تعمل على العملات الرقمية متفائلة جدا بشأن التشريعات الجديدة وتشريعات العملة الرقمية.”

في مايو الماضي، حثت مجموعة الضغط التكنولوجية “Indiatech.org” في الهند الحكومة على تعريف (الكريبتو) كأصل رقمي وليس كعملات فقط.

وفي الوقت نفسه، لا يزال بنك الاحتياطي الهندي ناقدا قويا للعملات الرقمية، حيث صرح البنك المركزي مؤخرا أن موقفه من العملات الرقمية لم يتغير.

ومع ذلك، فقد نأى بنك الاحتياطي الهندي بنفسه عن التقارير التي أفادت بأنه فوض البنوك بحظر الخدمات في عمليات تبادل العملات الرقمية.

في الواقع، ألغت المحكمة العليا في الهند في مارس 2020 حظرا كان قد فرضه بنك الاحتياطي الهندي لعام 2018 والذي منع البنوك من تقديم خدمة عمليات تبادل العملات الرقمية.

كما ورد سابقا، تتطلع ثلاث منصات رئيسية – “Kraken” و “Bitfinex” و “KuCoin” – إلى دخول السوق الهندية.