نائبة أمريكية تطلب من بيلوسي تعديل قانون التشفير الخاص بالبنية التحتية

أعربت آنا إيشو، النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا، عن مخاوفها بشأن بند جديد مثير للجدل بشأن الإبلاغ عن ضرائب التشفير في رسالة وجهتها إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وكان الحكم إضافة في اللحظة الأخيرة إلى قانون البنية التحتية المثقل بالضيق، والذي من شأنه أن يضع أكثر من تريليون دولار في الأشغال العامة في البلاد.

و أقر مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الأسبوع مشروع القانون، ويتجه إلى مجلس النواب في وقت لاحق من هذا العام.

وفي تغريدة نشرتها على تويتر كتبت النائبة إيشو أن مشروع القانون “يفرض متطلبات جديدة لإعداد التقارير على عمال التعدين والمدققين ومطوري المحافظ الذين لن يكونوا قادرين على الامتثال لهذه المتطلبات”.

وأشارت إيشو، على وجه الخصوص، إلى توسيع مشروع القانون لتعريف كلمة “وسيط” لأغراض إعداد التقارير الضريبية، اللغة الحالية غامضة بما يكفي لتشمل عمال تعدين العملات المشفرة والمدققين ومطوري البرامج. وتم اقتراح بعض التعديلات المختلفة، بعضها استبعد على وجه التحديد عمال التعدين، على الرغم من عدم تمرير أي تعديلات.

ووقفت جماعات الضغط في صناعة العملات المشفرة – التقدمية والمحافظة على حد سواء – ضد هذا الجزء من القانون.

وتكمن حجتهم في ذلك بأن عمال التعدين والمدققين هم أساس البنية التحتية لـ “Web 03″، وتعني متطلبات الإبلاغ الضريبي هذه أن كل شخص يشارك في العملات المشفرة عن بعد سيحتاج إلى إبلاغ الحكومة بطريقة ما.

الأمر معقد بسبب حقيقة أن المعدنين ليس لديهم طريقة للوصول إلى معلومات التعريف حول المتداولين الذين يشرعون في معاملات جديدة، بخلاف عناوين التشفير الخاصة بهم. وقد وصفتها مؤسسة الحدود الإلكترونية، وهي منظمة غير ربحية، بأنها “كارثة للخصوصية الرقمية”.

وتمثل إيشو منطقة الكونجرس الثامنة عشر في كاليفورنيا، والتي تشمل الكثير من وادي السيليكون.

يذكر أن الهاشتاغ في نهاية تغريدة اليوم”#DontKillCrypto” أوصل وجهة نظرها إلى البيت الأبيض.