المملكة المتحدة تشدد قبضتها على ضرائب الأصول المشفرة غير المدفوعة

بدأت هيئة جمع الضرائب في المملكة المتحدة عملية إفصاح طوعية جديدة لأولئك الذين لديهم مكاسب في الأصول المشفرة لم يتم الإبلاغ عنها.

وتسعى إدارة الإيرادات والجمارك HM لحمل الجمهور على الإبلاغ عن الأرباح من تبادل العملات المشفرة، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وعملات المرافق، في أعقاب التحرك الأخير لقمع المتهربين من ضرائب الشركات.

ويأتي هذا الكشف عقب برنامج سابق للكشف عن الضرائب غير المشفرة في المملكة المتحدة. حيث قدرت حكومة المملكة المتحدة سابقا أن ما بين 55% و95% من حاملي العملات المشفرة قد ينتهكون قوانين الضرائب.

على دافعي ضرائب العملات المشفرة طلب المشورة

وكان بعض المستشارين قد أوضحوا أنه يجب على دافعي الضرائب الحصول على المشورة قبل استخدام تسهيلات الإفصاح، وأن يحصلوا على رأي خبير بسبب الطبيعة المعقدة لضرائب العملات المشفرة وحقيقة أنه ربما لم يتم دفع قيمتها لعدة سنوات. مبينين أنه قد لا يكون من الواضح لحاملي العملات المشفرة ما هي أنشطة الأصول المشفرة التي تسببت في مكاسب خاضعة للضريبة.

وقال دانييل هويت، رئيس شركة Recap، أحد بائعي برامج ضرائب العملات المشفرة، إن مستثمري العملات المشفرة يمكنهم استغلال هذه الفرصة لفهم التزاماتهم قبل أن تتمكن هيئة الضرائب من الوصول إلى بيانات أفضل.

كما قال ريتشارد جونز، المدير الفني الأول للسياسة في معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، إن التقدم السريع في فئة الأصول دفع المنظمين إلى اللحاق بالركب .

اقرأ أيضا: بيتكوين أم العقارات.. ما هو الخيار الأفضل للمستثمرين؟

ملاحقة المتهربين من العملات المشفرة رغم التخفيضات الضريبية

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك قد أصدر مؤخرا سلسلة من التخفيضات الضريبية لتشجيع الاستثمار في المملكة المتحدة. ووفقا لتصريحات أدلى بها سوناك، فإنه من الممكن أن يشهد الأفراد أيضا أن تخفيضا كبيرا، حيث سيتم إعادة حوالي 570 دولارا إلى حساباتهم المصرفية كل شهر.

ولكن في الوقت نفسه، تتطلع الحكومة إلى تضييق الخناق على التهرب، خاصة في مجال الضرائب على العملات المشفرة. ففي شهر مايو، نظرت الحكومة في منح سلطات إدارة الإيرادات والجمارك لصاحبة الجلالة للاستيلاء على الأصول الرقمية في محافظ الشركات المتهربة من الضرائب. وقالت إنها ستتحدث مع موفري المحفظة حول كيفية تحقيق ذلك.

كما أعلنت الحكومة مؤخرًا أنها ستطلب معلومات العملاء من منصات العملات المشفرة بدءا من عام 2027. وستمنح هذه السجلات الحكومة مزيدا من المعرفة حول عادات إنفاق العملات المشفرة، بشرط أن تكون طلباتها ضمن حدود القانون.