المفوضية الأوروبية تعتزم تضييق الخناق على العملات الرقمية

اقترحت المفوضية الأوروبية أن تكون معاملات العملة المشفرة قابلة للتتبع، من أجل مساعدة السلطات بالتحقيق في غسل الأموال.

وستعمل المقترحات على توسيع القواعد المالية التي تحكم مزودي الخدمات المالية التقليديين بشكل فعال لتشمل مقدمي خدمات العملات المشفرة.

كما اقترحت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) قانوناً لتطبيق قاعدة السفر على معاملات العملة المشفرة ، مما يجعلها قابلة للتتبع، تم تطبيق هذه القاعدة بالفعل على التحويلات البرقية التقليدية، حيث يجبر المرسل والمتلقي على تبادل معلومات تعريف معينة عندما يتم تحويل الأموال بين المؤسسات المالية.

وبموجب الاقتراح، يجب على الشركة التي تتعامل مع العملة المشفرة للعميل أن تدون اسم العميل وعنوانه وتاريخ الميلاد ورقم الحساب واسم المستلم، كما يجب على الشركة التي تتعامل مع حساب المستلم بعد ذلك التحقق من صحة جميع هذه المعلومات وحاضرها.

وتماماً كما أن الحسابات المصرفية المجهولة غير قانونية بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال، فسيتم أيضاً حظر محافظ العملة المشفرة المجهولة، ولا ينبغي أن يكون هناك قواعد مختلفة للنظام المالي.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية، ميريد ماكجينيس، خلال مؤتمر صحفي: “يجب أن تطبق عبر العملات الرقمية أيضا”.

في حين أن بعض مزودي خدمات العملات المشفرة يخضعون بالفعل لقوانين مكافحة غسيل الأموال الحالية، فإن المقترحات الجديدة ستوسع هذه القواعد في جميع أنحاء قطاع العملات المشفرة.