المعدنون في فينزويلا يجبرون على وقف عمليات التعدين فما القصة وراء ذلك؟
بحسب ما ورد حثت السلطات الفنزويلية معدنوا البيتكوين المحليين على وقف العمليات مؤقتاً أثناء فحص مخطط فساد كبير كان من الممكن أن يستنزف ما يصل إلى 20 مليار دولار.
ويُشتبه في أن الأشخاص الذين هم جزء من الدائرة الداخلية للرئيس مادورو قاموا بتدبير الجريمة التي تورطت فيها شركة النفط والغاز الوطنية Petróleos de Venezuela.
إيقاف أنشطة التشفير مؤقتاً أثناء التحقيق
وفقاً لتغطية Forbes، سيتعين على مُعدني البيتكوين على نطاق واسع في فنزويلا إيقاف تشغيل أجهزتهم بسبب قضية فساد مزعومة صدمت الأمة، وتشير التقديرات إلى أن ما بين 3 مليارات و20 مليار دولار مفقودة من شركةPetróleos de Venezuela وهي شركة نفط وغاز طبيعي مملوكة للدولة وخامس أكبر مصدر للنفط والغاز في العالم.
واتهم المحققون بعض قادة الحركة السياسية للرئيس مادورو (المعروفة باسم تشافيزمو) بالمشاركة في المخطط، إذ تقف هيئة الرقابة الوطنية للعملات الرقمية (SUNACRIP) في قلب العملية لأنها لعبت دوراً في تصفية المبيعات بعد العقوبات الأمريكية ضد الشركة، وكانت أيضاً من بين المؤسسات الرئيسية المعنية بجميع أنواع استخدام الطاقة وتعدين البيتكوين، وطلبت السلطات أيضاً من شركات العملة المشفرة الأخرى، بما في ذلك عمليات التداول ومنصات الدفع مع تراخيص SUNACRIP، لوقف العمليات أثناء التحقيق.
كما كشفت المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً أن الشرطة الوطنية لمكافحة الفساد قد بدأت في تفتيش شركات تعدين البيتكوين المحلية للعثور على أي روابط بينها وبين تسريبات الفساد في قطاع الطاقة، وقام وكلاء إنفاذ القانون أيضاً بفحص ما إذا كان المعدنون لديهم التصريح اللازم والوثائق المحدثة للعمل في الدولة.
ولا يزال من غير المعروف متى يمكن لكيانات التشفير الفنزويلية استئناف العمليات ومدة التحقيق، ويعتقد البعض أن الرئيس مادورو قد يعيد هيكلة SUNACRIP أو يصمم وكالة تنظيمية جديدة من الصفر.
رسوم وزارة العدل الأمريكية
وفقاً لوزارة العدل الأمريكية، كان من الممكن أن تلعب العملات المشفرة أيضاً دوراً في أنشطة غير قانونية أخرى في فنزويلا في السنوات القليلة الماضية، وزعمت تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) في عام 2020 أن العديد من المسؤولين الفنزويليين رفيعي المستوى، بمن فيهم الرئيس مادورو، تصرفوا كقادة لـ “كارتل الشمس” سيئ السمعة.
وقد اقترحت المنظمة الإجرامية إساءة معاملة السكان المحليين والمؤسسات المحلية الفاسدة لتسهيل استيراد كميات هائلة إلى الولايات المتحدة واستخدام العملات الرقمية لتغطية المعاملات، أما المدعي العام وليام بار وهو أحد المسؤولين الأمريكيين الذين أعلنوا الاتهامات ألقى مزيداً من التفاصيل قائلاً: “لأكثر من 20 عاماً، تآمر مادورو وعدد من زملائه رفيعي المستوى مع القوات المسلحة الثورية لكولومبيا، مما تسبب في دخول أطنان من الكوكايين إلى المجتمعات الأمريكية وتدميرها، ويركز إعلان اليوم على استئصال الفساد المستشري داخل الحكومة الفنزويلية وهو نظام تم بناؤه والتحكم فيه لإثراء أعلى مستويات الحكومة، ولن تسمح الولايات المتحدة لهؤلاء المسؤولين الفنزويليين الفاسدين باستخدام النظام المصرفي الأمريكي لنقل عائداتهم غير المشروعة من أمريكا الجنوبية أو تعزيز مخططاتهم الإجرامية “.
