المحكة العليا في لندن تلزم بينانس في تعقب قراصنة

أمرت المحكمة العليا في لندن منصة بينانس، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، بتحديد وتجميد حسابات قراصنة المتورطين في دعوى سرقة بقيمة 2.6 مليون دولار على نظامها الأساسي.

وأتي هذا الأمر إلحاقاً بطلب من شركة تشفير تسمى فيتش “Fetch”، والتي تقول إن حساباتها على بينانس تعرضت للاختراق مرة أخرى في يونيو/ حزيران وفقاً لنسخة من إجراءات المحكمة العليا، وذكرت فيتش أن القراصنة  سرقوا العديد من العملات المشفرة منها تيثر وبينانس كوين وبيتكوين و”FET” ، وهو رمز عملة فيتش الخاص.

وقال متحدث باسم فيتش لموقع ديكريبت”Decrypt” إن أعمال التعقب جارية بالفعل وأن الشركة “تعمل بشكل وثيق مع منصة بينانس”، كما أكدت منصة بينانس مشاركتها في بيان لشبكة رويترز.

وتعرف منصة بينانس بأنها بورصة مركزية، مما يعني أنها تحتفظ بالمفاتيح الخاصة لحساباتها ولديها القدرة على تجميد أو إيقاف الصفقات. حيث يميل أنصار الخصوصية إلى تفضيل التبادلات اللامركزية والمحافظ غير المستضافة، والتي تتيح للمتداولين الاحتفاظ بمفاتيحهم الخاصة.

يذكر أن المحكمة العليا قررت أنه يمكن اعتبار بيتكوين قانوناً “ملكية” عام 2019، مما مهد الطريق لطلبات مثل فيتش. غير أنه من النادر نسبياً أن تفرض المحاكم البريطانية هذا النوع من التعقب المتعمد.

وعلى الرغم من أن بينانس قد تجمد حسابات معينة، إلا أن فيتش سيتعين عليها إثبات أنها كانت بالفعل ضحية لمخطط احتيال قبل أن تطلب من المحكمة استرداد أموالها.