أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون موجه نحو توضيح تنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة في نهاية المطاف إذا أصبح قانونًا، سيتمكن الأشخاص من استخدام العملات المشفرة بشكل منظم مستقبلاً.
حيث أقر مجلس النواب الأمريكي قانوناً لإزالة العوائق أمام الابتكار لعام 2021، الأسبوع الماضي، وإرساله إلى مجلس الشيوخ، الذي أحاله إلى اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ وإذا تم تمريره وتوقيعه ليصبح قانونًا، فسوف يكلف مشروع القانون المكون من الحزبين فريق عمل لتقييم كيفية تعامل الولايات المتحدة حاليًا مع الأصول الرقمية.
وتكمن أهميته في أنه قد يكون أول مشروع قانون يخص العملات الرقمية يتم تداوله في الكونغرس. والأكثر من ذلك، أنه إذا تم تمريره، فسيكون له تأثير مباشر على كيفية تعامل الولايات المتحدة مع العملات الرقمية المشفرة.
لكن إذا لم تتصرف الهيئات التنظيمية بشكل جدي حتى يتم تنفيذ هذا القانون، فسيستغرق الأمر بعض الوقت قبل اعتماد أي توضيح فعلي.
ووفقًا لشروط القانون، سيتم إنشاء مجموعة عمل تضم ممثلين من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وشركات التكنولوجيا المالية، والشركات المالية التي تنظمها لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أو هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، والمؤسسات الأكاديمية أو المدافعين عن الأصول الرقمية والشركات الصغيرة التي تستخدم التكنولوجيا المالية ومجموعات وكيانات حماية المستثمرين التي تدعم الأعمال التجارية المحرمة تاريخيًا.
وسيكون لدى المجموعة عام واحد لتقييم المشهد القانوني والتنظيمي الحالي للأصول الرقمية، وكيف يؤثر هذا المشهد على أسواق العملات المشفرة وكيف تتعامل البلدان الأخرى مع هذه الصناعة.
والأهم من ذلك، سيُطلب من المجموعة صياغة توصيات لتحسين المشهد التنظيمي (وبالتالي تحسين الأسواق)، بالإضافة إلى أفضل الممارسات لتقليل الاحتيال وضمان حماية المستثمرين.