الكشف عن انتهاك «تويتر» سابقاً لعقود مكافآت الموظفين

وفقاً لقاضي فيدرالي، انتهكت شركة تويتر العقود القائمة عندما تخلفت عن دفع قيمة المكافآت المتفق عليها مع موظفيها والتي تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الدولارات. تعهدت الشركة بتقديم هذه المكافآت ضمن إطار التواصل الشفهي مع موظفيها.

في يونيو، رفع مارك شوبينجر الذي كان يشغل منصب مدير التعويضات في تويتر سابقاً، دعوى قضائية ضد شركة التواصل الاجتماعي نيابة عن نفسه ونيابة عن الموظفين الحاليين والسابقين في الشركة.

تقدم دعوى شوبينجر بادعاء أن موظفي تويتر لم يتلقوا جزءاً من مكافآتهم المستحقة لعام 2022 في الربع الأول من عام 2023، على الرغم من أنه كان من المفترض أن يتم دفع هذه المكافآت للموظفين الذين بقوا في الشركة حتى تلك الفترة.

تشير الدعوى أيضاً إلى الوعود المتكررة التي تلقاها الموظفون من قبل كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة، بما في ذلك نيد سيجال، المدير المالي السابق للشركة.

أفاد شوبينجر أيضاً بأن الموظفين اعتبروا هذه الوعود عند اتخاذ قرار بالبقاء أو الرحيل عن وظائفهم في شركة التواصل الاجتماعي. وقد رفضوا فرصاً أخرى في ذلك الوقت بناءً على المكافأة الموعودة.

قبل استحواذ الملياردير ماسك على شركة تويتر في العام الماضي، وعدت الشركة الموظفين بدفع حوالي 50% من المكافآت المستهدفة لعام 2022. ومع ذلك، فإن الشركة لم تنفذ هذه الوعود ولم تدفع أي مبالغ حتى الآن.

قامت الشركة بطلب رفض الدعوى، وأكدت أن الوعود الشفهية ليست قابلة للتنفيذ، وذلك بسبب انتهاك شروط خطة مكافأة الأداء وعدم استيفاءها لمتطلبات تعديل العقود المكتوبة في ولاية كاليفورنيا.

وقضى قاضي المحكمة الفيدرالية فينس تشابريا بأن شوبينجر قدم مطالبة معقولة بانتهاك العقد بناءً على قانون كاليفورنيا، وأنه كان مشمولاً في خطة المكافآت واتبع جميع توجيهات تويتر.

وأشار القاضي أن عرض الشركة بدفع المكافأة لشوبينجر بعد تنفيذه لمتطلباته يشكل عقداً ملزماً وفقاً لقانون كاليفورنيا، وأن الشركة انتهكت هذا العقد بعد رفضها دفع المكافأة الموعودة لشوبينجر.

أدلَّ محامو تويتر بأن الوعد الذي قدمته الشركة كان شفهياً ولم يشكل عقداً قانونياً. وأشاروا إلى أن قانون ولاية تكساس يُنظِّم القضية بموجب المادة 1646 من القانون المدني لولاية كاليفورنيا، والتي تنص على أنه يجب تفسير العقد وفقاً لقانون وأعراف المكان الذي يتم فيه تنفيذ العقد.

وأصدر القاضي حكمه بأن قانون كاليفورنيا يسري على القضية، نظراً لأن بند اختيار القانون في القانون المدني لولاية كاليفورنيا يخصُّ تفسير العقود، وليس قضايا صحة العقد أو قابلية التنفيذ.

وتعرَّضت شركة إكس لعدة دعاوى قضائية من الموظفين والمديرين التنفيذيين السابقين منذ استحواذ ماسك على الشركة واستغناءه عن أكثر من نصف قوة العمل.

وتشمل الدعاوى أدعاءات بأن إكس ارتكبت التمييز ضد الموظفين الكبار في السن والنساء وذوي الهمم، وفشلت في تقديم إشعار مسبق بالتسريح الجماعي للموظفين. وتنفي الشركة بشدة ارتكاب أي مخالفات في هذا الصدد.