الكشف عن إطار تنظيمي جديد للعملات المستقرة في هذه الدولة

أصدرت سلطة النقد في سنغافورة (MAS)، البنك المركزي للبلاد، اليوم، إطارا تنظيميا جديدا من أجل تعزيز استقرار العملات المستقرة أحادية العملة.

وقالت MAS إن إطار العمل سيكون قابلاً للتطبيق على المُصدرين غير المصرفيين للعملات المستقرة أحادية العملة والمربوطة بالدولار السنغافوري أو أي من دول مجموعة العشر، بقيمة تداول تتجاوز 5 ملايين دولار سنغافوري. وسيقوم البنك المركزي بتصنيف هذه العملات على أنها عملات مستقرة خاضعة لرقابة MAS.

ومع ذلك، لدخول الإطار حيز التنفيذ، ستحتاج سلطة النقد في سنغافورة إلى إجراء مشاورات تشريعية قبل أن يمرر البرلمان التعديلات.

حيث تنتمي العملات المستقرة أحادية العملة إلى فئة من العملات المشفرة المرتبطة بالأصول التقليدية مثل العملات الوطنية. في الوقت الحالي، قدمت سنغافورة عملة مستقرة واحدة فقط. وفي معرض حديثه عن التطوير، أشار MAS إلى:

“عندما يتم تنظيمها بشكل جيد للحفاظ على استقرار القيمة هذا، يمكن أن تعمل العملات المستقرة كوسيلة تبادل موثوق بها لدعم الابتكار، بما في ذلك شراء العملات الرقمية وبيعها”.

لوائح سنغافورة والعملات المشفرة

مع تزايد مشاركة الأفراد في اقتصاد التشفير، تظل الحكومات متفائلة بشأن تنظيم أسواق العملات المشفرة. أيضا، من المرجح أن ينمو سوق العملات المستقرة، الذي تقدر قيمته حاليا بـ 125 مليار دولار، بسرعة خلال العقد المقبل. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشار تقرير بحثي لبرنشتاين إلى أن سوق العملات المستقرة العالمية يمكن أن ينمو بمقدار 22 ضعفا إلى 2.8 تريليون دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة.

وبالتالي، فإن الاقتصادات الكبرى مثل سنغافورة والولايات المتحدة تسعى بالفعل إلى تنظيم العملات المستقرة. كما ساهمت بعض أفضل المؤسسات المالية مثل JPMorgan وصندوق النقد الدولي في وضع معايير العملة الرقمية لسنغافورة.

وتحتاج الشركات التي تنشئ عملات مستقرة ويشرف عليها MAS إلى تلبية قواعد معينة. تتضمن هذه القواعد أيضا الحفاظ على ثبات قيمة العملة المستقرة، وتخصيص أموال كافية لطلبات الاسترداد، وإخبار المستخدمين بنتائج التدقيق.

تنص القواعد أيضا على أن هذه الشركات يجب أن يكون لديها مجموعة من الأصول الآمنة جدا في الاحتياطي، والتي تساوي على الأقل نفس قيمة جميع العملات المستقرة التي صنعتها. ويجب أن يكون لديهم أيضا حد أدنى من المال جانباً، أكثر من مليون دولار سنغافوري أو نصف نفقات التشغيل السنوية.