رفضت قاضية المقاطعة الأمريكية آمي بيرمان جاكسون طلب لجنة الأوراق المالية بتجميد عملة بينانس، وبدلا من ذلك وجهت المحكمة كلا الطرفين للعمل معا في إيجاد حل من شأنه حماية أموال العملاء والسماح لبينانس مواصلة عملياتها دون انقطاع، كما منحت الطرفين وقت لغاية الخميس 15 يونيو لوضع التفاصيل النهائية.
تضمنت الدعوى الأولية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية الأمريكية المرفوعة في الخامس من يونيو، نداءً لتجميد جميع العملات الرقمية، بدعوى الاختلاط المحتمل بين أموال العملاء والتحويلات الخارجية.
ومع ذلك، كان من الممكن أن يكون لمثل هذا التجميد عواقب وخيمة ليس فقط على بينانس ولكن أيضًا على أسواق العملات الرقمية جميعها.
توصلت بينانس مع لجنة الأوراق المالية الأمريكية إلى اتفاق للعمل معا من أجل منع التجميد الكامل للعملات الرقمية على منصة، يأتي ذلك بعد أن اتهمت هيئة الأوراق المالية الأمريكية عملة بينانس بالعمل بشكل غير قانوني، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية وتجميد محتمل لأصول بينانس الرقمية.
خلال جلسة الاستماع في واشنطن، صرحت قاضية المقاطعة الأمريكية آمي بيرمان جاكسون أن الطرفين ليسا بعيدين عن إيجاد طرق لحماية أموال العملاء مع السماح للمنصة الرقمية بمواصلة العمل، أحالتهم القاضية إلى قاضي الصلح للعمل على اتفاق وإيجاد حل وسط وأمر بتقديم تحديث للوضع بحلول يوم الخميس.
أعربت القاضية جاكسون عن شكوكها بشأن نهج لجنة الأوراق المالية لتنظيم صناعة العملات الرقمية، واصفتا إياها بأنها غير فعالة ومتعبة، تم تكثيف الحملة التنظيمية على صناعة العملات الرقمية، وأثارت الإجراءات ضد بينانس وغيرها من العملات الرقمية مثل كوينبيز مخاوف بشأن مستقبل العملات الرقمية في الولايات المتحدة.
جادل الفريق القانوني في بينانس ضد تجميد الأصول المقترح من قبل لجنة الأوراق المالية الأمريكية، مشددًا على العواقب الوخيمة التي قد تترتب على عمليات الشركة، تشرف عملة بينانس على حوالي 2.2 مليار دولار أمريكي في حيازات العملات الرقمية، وسيؤدي تجميد العملات الرقمية إلى إعاقة قدرة الشركة على الدفع للبائعين والموظفين والموردين.
وبالنظرإلى إجراءات لجنة الأوراق المالية ضد عملة BNB الرقمية على أنها خطوة مهمة في جهودها التنظيمية، أدت الإجراءات السابقة إلى فرض غرامات أو وقف بعض المنتجات، لكن الانتصار على عملة بينانس يمكن أن يدفع أكبر عملة رقمية خارج الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى تسريع هجرة شركات العملات الرقمية من الدولة.
تسلط المعركة القانونية الجارية بين عملة بينانس و لجنة الأوراق المالية الأمريكية الضوء على الصراع على السلطة بين المنظمين وصناعة العملات الرقمية، قد يكون لنتيجة هذه الحالة آثار بعيدة المدى على مستقبل تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة.
أعلنت عملة BNB الرقمية أن شركائها المصرفيين لن يقدموا قنوات دفع مهمة. مما أدى إلى تعليق التداول بالدولار الأمريكي، جادلت لجنة الأوراق المالية بأن بينانس والرئيس التنفيذي لها “زاو” كانا على دراية بالعواقب القانونية المحتملة، لكنهما واصلا أنشطتهما التي تستهدف المستثمرين الأمريكيين.
