القضاء في كوريا الجنوبية يستعين بأدوات تحليلات بلوكتشين لهذا الغرض
ستشتري خدمة النيابة العامة في كوريا الجنوبية برنامج تحليلات جديد لبلوكتشين وتريد استخدامه للقبض على الأشخاص الذين يقومون بغسيل العملات الرقمية في الخارج.
وفقاً لوسائل الإعلام المحلية إيكونوميست، سيتم استخدام الأدوات الجديدة لتطبيق نفس المستوى من التدقيق على البورصات الخارجية كما هو مطبق حالياً على التداوات المحلية.
المشروع من بنات أفكار مكتب المدعي العام الأعلى.
فتح المكتب عملية تقديم العطاءات للمشروع وقد أطلق على المشروع اسم “نظام التحقيق السيبراني المتقدم”.
سيتم إنهاء عملية تقديم العطاءات هذا الشهر، وسيتم منح المقاول الفائز حتى نوفمبر من هذا العام لتسليم الأدوات الجديدة.
تم إلغاء هوية بيانات التداول تماماً بموجب قانون يلزم جميع المواطنين الذين يستخدمون منصات تداول العملات الرقمية بربط محافظهم بحسابات مصرفية تم التحقق من الاسم الحقيقي لها.
كما مُنحت الشرطة والقضاء سلطة فرض عمليات التداول لتجميد المحافظ.
اقرأ أيضاً: بعد انهيار لونا… كوريا الجنوبية تريد وضع يدها على العملات الرقمية
كما يُسمح لهم بالبحث في التداولات كجزء من تحقيقاتهم، لكن العديد من المجرمين، كما تعتقد الشرطة، يحاولون التهرب من المحققين باستخدام منصات تداول العملات الرقمية في الخارج.
يأمل مكتب المدعي العام أن تساعد أدواته الجديدة في تغيير ذلك، حيث يستخدم القائمون بإنفاذ القانون وموظفو القضاء أداة مراقبة تم نشرها لأول مرة في مكاتب المدعين العامين في جميع أنحاء البلاد في أبريل 2021.
لكنها تقول إن هذه الأداة لا يمكنها حالياً “تحديد عناوين العملات الافتراضية التي تم إنشاؤها بواسطة المنصات الأجنبية”.
ادعى المكتب أن البرنامج الجديد سيكون قادراً على سد هذه الفجوة، كما زعمت أن الأداة ستسمح لها “بتتبع وحذف مقاطع الفيديو التي تم تصويرها بشكل غير قانوني” و “قمع المواقع الإباحية”.
وزعم المكتب أنه سيكون قادراً على تتبع المواقع غير القانونية “حتى لو قاموا بتغيير عناوين المواقع بشكل دوري لتجنب جهود الحجب”.
يذكر أن، في أواخر العام الماضي، أعلنت الشرطة والمدعون العامون أنهم سيضاعفون إنفاقهم أربع مرات على الأدوات التي تساعدهم في مراقبة معاملات العملة الرقمية.
بالإضافة إلى حملات مكافحة غسيل الأموال، يخوض مسؤولو الشرطة والنيابة العامة حالياً ما أطلق عليه الرئيس “حرباً” على تجارة المخدرات التي تعمل بالعملات الرقمية.
