القضاء الهندي يؤسس لجرائم العملات الرقمية كحدود قانونية
أرسى القضاء الهندي سابقة قانونية هامة فيما يتعلق بإصدار الأحكام على الأفراد المتورطين في جرائم متعلقة بالعملات الرقمية، مما يُمثل تحولاً محورياً في نهج البلاد تجاه تنظيم الأصول الرقمية وإنفاذها.
في قضية بارزة، أصدرت محكمة جزئية في مومباي حكماً بالسجن على مجموعة من الأفراد الذين أُدينوا بتدبير مخطط بونزي واسع النطاق من خلال منصة عملات رقمية لامركزية.
وأكدت المحكمة على ضرورة التعامل مع هذه الأنشطة بجدية الاحتيال المالي التقليدي، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً التعقيدات الناجمة عن عدم الكشف عن الهوية والطبيعة العابرة للحدود لمعاملات العملات الرقمية.
جاء الحكم، الذي تضمن أحكامًا بالسجن تراوحت بين سنتين وخمس سنوات، متأثرًا بحجم الخسارة المالية التي تكبدها المستثمرون – والتي تُقدر بأكثر من 500 كرور روبية (حوالي 60 مليون دولار أمريكي) – والأساليب الخادعة التي استُخدمت لجذب الضحايا.
وسلطت النيابة العامة الضوء على استخدام المتهمين لوسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي لإغراء الأفراد تحت ستار فرص استثمارية عالية العائد. وقد أشادت الجهات التنظيمية المالية بقرار المحكمة لوضوحه في تأكيده على أن جرائم العملات المشفرة لا تُستثنى من قانون العقوبات الهندي الكامل.
أشارت المحكمة في حكمها إلى غياب إطار قانوني شامل للعملات المشفرة في الهند كعامل مساهم في انتشار هذه المخططات. ودعت الحكومة وبنك الاحتياطي الهندي إلى تسريع تطوير هيكل تنظيمي قادر على معالجة الثغرات في إنفاذ القانون وحماية المستثمرين.
كما أكد الحكم على أهمية التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والوكالات الدولية، نظرًا للعمليات العابرة للحدود للعديد من عمليات الاحتيال القائمة على العملات المشفرة.
رحّب خبراء الجرائم المالية والأوساط القانونية بالحكم، معتبرين إياه خطوةً ضروريةً لمواءمة النظام القانوني الهندي مع واقع الاقتصاد الرقمي.
وأشار محللون إلى أن هذه السابقة قد تُشكّل رادعًا للمحتالين المحتملين الآخرين، لا سيما في سوق يشهد تزايدًا في استخدام العملات المشفرة.
مع ذلك، لم يتناول الحكم القضية الأوسع نطاقًا المتمثلة في تقنين أو حظر العملات المشفرة، وهو موضوع لا يزال محل جدل في مناقشات السياسة الهندية.
