الفلبين تحدث ثورة في عالم التمويل الرقمي بهذه الخطوة
أعلنت الفلبين عن إطلاق سندات خزانة رقمية والتي ستكتب التاريخ برؤية لعصر مالي رقمي جديد. حيث أصدر مكتب الخزانة هذا الإعلان، ويخطط لتقديم 10 مليارات بيزو (حوالي 179 مليون دولار) من السندات الرقمية لمدة عام واحد.
ووفقا لبيان حكومي أصدره مكتب الخزانة اليوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، فإنه مع هذه الخطوة الأولى على الإطلاق، ستلغي الفلبين مزاد الفواتير العادي، وسيتم إصدار السندات الرقمية في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مما يمهد الطريق للإصدار الرائد.
الفلبين تصدر أول سندات خزينة رقمية (TTBs)
وسيتم توفير TTBs الأولى على الإطلاق في الفلبين للمستثمرين المؤهلين بفئات لا تقل عن 10 ملايين بيزو وبزيادات قدرها 1 مليون بيزو بعد ذلك. وستكون السندات متاحة بأوجه مشابهة لعروض الأوراق المالية الحكومية التقليدية، وسيتم إصدارها رقميا.
علاوة على ذلك، سيتم الاحتفاظ بالعملات المشفرة في سجل تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT) الخاص بشركة Btr.
أما بالنسبة لمعالجة TTBs، فسيقوم مكتب الخزانة بتنفيذ نموذج تسجيل مزدوج، مع تشغيل سجل DLT بالتوازي مع السجل الوطني للأوراق المالية بدون سكريبلس (NRoSS)، حيث سيكون NRoSS بمثابة السجل الأساسي.
اقرأ أيضا: تقنية “5G” ضرورية لعمل البلوك تشين
TTB تتكشف حقبة مالية جديدة في الفلبين
وسيكون الإعلان عن TTBs في الفلبين بمثابة توسيع لسوق الديون، وإضفاء الطابع الديمقراطي على الاستثمار من خلال التكنولوجيا الرقمية. وسوف يقلل من مخاطر التسوية وتكاليف الاحتكاك، ويكشف عن حقبة مالية جديدة للمستثمرين.
وسيتم إصدار TTBs من قبل بنك التنمية الحكومي في الفلبين وبنك ذا لاندز في الفلبين.
وفي حديثه عن استمرار ومستقبل السندات الرقمية، قال نائب أمين الخزانة إروين ستا إنهم سيدرسون التكنولوجيا ويختبرون إلى أي مدى يمكن للحكومة الفلبينية أن تأخذها.
تجدر الإشارة إلى أن استخدام الأصول الرقمية والعملات المشفرة بمساعدة أنظمة البلوكتشين قد اكتسب شعبية على مستوى العالم. وفي هذا التطور المستمر، بدأت دول آسيوية مثل هونغ كونغ وسنغافورة توسعها أيضا.
ومن الممكن أن يكون إطلاق الفلبين لأول سندات رقمية على الإطلاق نتيجة لتأثير التمويل الرقمي على سوق الديون. وتعد هذه الخطوة جزءا من خارطة طريق رقمنة الأوراق المالية الحكومية للحكومة الوطنية، والتي تهدف إلى استخدام أفضل وأوسع لتقنية دفتر الأستاذ الموزع في سوق السندات الحكومية.
