العملات المشفرة وسيلة دفع قانونية في هذا البلد

رغم أن البرازيل لم تقر بشكل رسمي عملة البيتكوين كعملة قانونية، لكنها قامت بما يمكن أن يكون أفضل، حيث أصدرت قانونا جعلت فيه العملات المشفرة كوسيلة قانونية للدفع في جميع أنحاء البلاد، مما أعطى دفعة تنظيمية لاعتماد العملات الرقمية وتوسيع النظام البيئي.

الموافقة على إطار تنظيمي لاستخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع

ونصت الوثيقة، الموقعة تحت الرمز PL 4401/2021، على إدراج العملات الرقمية والمشفرة ومكافآت المسافر الدائم من شركات الطيران (“miles” الشهيرة) في تعريف “اتفاقيات الدفع” تحت إشراف البنك المركزي للبلاد.

القانون، الذي تمت الموافقة عليه بالفعل ولا وبانتظار توقيع رئيس الجمهورية لسنه، يمنح الوضع القانوني للمدفوعات بالعملات المشفرة للسلع والخدمات، لكنه لا يمنحها صفة العملة القانونية.

وبهذه الخطوة تكون البرازيل قد أحرزت تقدما كبيرا فيما يتعلق بتنظيم العملات المشفرة واعتمادها بين المستثمرين.

فقد أصبحت حاليا الدولة التي تحوي أكبر عدد من صناديق الاستثمار المتداولة للعملة المشفرة في أمريكا اللاتينية.

إضافة إلى تقديم معظم البنوك والوسطاء الرئيسيين في البلاد حاليا نوعا من فرص الاستثمار في العملة المشفرة أو خدمات مماثلة مثل الحفظ أو عروض العملات المشفرة. كما أن Itaú، أحد أكبر البنوك الخاصة في البرازيل، يعمل على التحويل إلى الأصول المشفرة كجزء من حزمة الخدمات المستقبلية للمستثمرين.

تقدم واضح نحو التنظيم المالي للعملات المشفرة وتجنب موقف FTX:

وبمجرد أن يدخل القانون حيز التنفيذ، سيكون الأمر متروكا للسلطة التنفيذية للحكومة (الرئيس ووزرائه) لتحديد الهيئة أو المكتب المسؤول عن الإشراف على هذه المسألة، فقط العملات المشفرة المصنفة على أنها أوراق مالية تندرج تحت اختصاصات آلية التحقق من الهوية (CVM)، وهي لجنة برازيلية تعادل لجنة الأوراق المالية والبورصات.

وحتى الآن، كانت الوكالات العامة الأكثر انخراطا في المنطقة هي البنك المركزي الخاص بالبلد و CVM. بالإضافة إلى ذلك، يحدد القانون قواعد تشغيل منصات تبادل العملات المشفرة، فضلا عن خدمات حفظ وإدارة العملات المشفرة من قبل أطراف ثالثة موثوق بها.

وعلى الرغم من أن البلاد قد أحرزت بالفعل تقدما كبيرا فيما يخص إصدار عملة رقمية وطنية، إلا أن القانون المنتظر لم يذكر أي أحكام تتعلق بإصدار البنك المركزي لها.

تجدر الإشارة إلى أن أحد أهم جوانب التنظيم هو التزام مقدمي الخدمات بفصل أموالهم عن أموال عملائهم كوسيلة لمنع وضع مشابه لموقف FTX، حيث تستخدم البورصة أموال عملائها في عملياتها المالية الخاصة.

حيث تجنب القانون حكما يمنح مزايا ضريبية لمعدني العملات المشفرة، كما أقر بأن العملات الرقمية تسهل العمليات الإجرامية بسبب طبيعتها المستعارة، داعيا إلى “مراقبة أوثق” لهذه الصناعة.