العملات الرقمية في السعودية: بين الترقب والتطور في

شهدت المملكة العربية السعودية في عام 2025 تحولًا ملحوظًا في موقفها تجاه العملات الرقمية، حيث انتقلت من مرحلة الحذر إلى تبني نهج أكثر انفتاحًا، لكن ضمن إطار تنظيمي محكم. لم تعد العملات المشفرة مجرد ظاهرة عالمية بعيدة، بل أصبحت جزءًا من الحوار الاقتصادي الوطني، مدفوعة برؤية المملكة 2030 وسعيها لتنويع الاقتصاد.

موقف الجهات الرسمية: من الحظر إلى التنظيم

حتى وقت قريب، كانت الجهات التنظيمية السعودية، وعلى رأسها البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية، تتبنى موقفًا حذرًا تجاه العملات الرقمية، مشددة على مخاطرها العالية. لكن في عام 2025، بدأ هذا الموقف يتغير تدريجيًا. لم تشرع المملكة في السماح بالتداول الحر للعملات المشفرة على نطاق واسع بعد، ولكنها بدأت في استكشاف التقنيات الكامنة وراءها، مثل البلوكتشين (Blockchain)، في قطاعات مختلفة.

التعاون مع البنوك المركزية:

في خطوة مهمة، شارك البنك المركزي السعودي في تجارب العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) مع دول أخرى، مما يشير إلى اهتمام رسمي بإمكانيات هذه التكنولوجيا في تعزيز المدفوعات والسيولة.

الإطار التنظيمي:

تعمل المملكة على وضع إطار تنظيمي يهدف إلى حماية المستثمرين ومنع استخدام العملات المشفرة في أنشطة غير مشروعة. هذا الإطار من المتوقع أن يمهد الطريق لشركات خدمات الأصول الرقمية للعمل في بيئة منظمة وآمنة.

الاستخدامات الفعلية في الاقتصاد السعودي

لم يقتصر الأمر على التنظير، بل بدأت تقنية العملات الرقمية تظهر في تطبيقات عملية داخل المملكة في 2025:

1- التحول الرقمي: تبنت الشركات الكبرى في قطاعي المال والنفط حلولًا مبنية على البلوكتشين لتبسيط سلاسل الإمداد وتحسين الكفاءة التشغيلية.

2- الاستثمار الخاص: على الرغم من القيود الرسمية، فإن الاستثمار في العملات الرقمية من قبل الأفراد والمؤسسات الخاصة لا يزال مستمراً من خلال منصات دولية، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالاستفادة من عوائدها المحتملة.

مستقبل العملات الرقمية في المملكة

يتوقع الخبراء أن يستمر النهج السعودي في التطور. من المرجح أن نشهد في المستقبل القريب:

1- مزيدًا من الوضوح التنظيمي: سيتم إصدار لوائح أكثر تفصيلاً تحدد كيفية عمل منصات تداول العملات الرقمية وتقديم خدماتها.

2- استخدامات أوسع للبلوكتشين: ستتوسع تقنية البلوكتشين لتشمل قطاعات أخرى مثل العقارات والرعاية الصحية، مما يعزز الشفافية والثقة.

تُظهر المملكة العربية السعودية في عام 2025 أن تبني التقنيات المالية الحديثة لا يعني التسرع، بل يرتكز على دراسة شاملة للمخاطر والفرص، بهدف تحقيق التوازن بين الابتكار والأمان.