العثور على رجل أعمال بمجال العملات الرقمية منتحراً.. وزوجته تكشف عن شكوكها

أعلنت المحكمة الإسبانية بانتهاء التحقيق في وفاة جون مكافي، رجل الاعمال الشهير في عالم الكريبتو.

فقد أكدت المحكمة رسميًا أن سبب وفاة رجل الأعمال كان انتحارًا.

وكان قد عثر على جثة مكافي البالغ من العمر 75 عامًا في زنزانته بالسجن في يونيو 2021، بعد ساعات فقط من الموافقة على تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وبعد وفاته المفاجئة، أكدت السلطات الإسبانية أنه لا يوجد دليل يشير إلى تورط طرف ثالث في الحادث.

اقرأ أيضًا: خبير مالي يكشف عن عملة مستقرة في الإمارات لتفادي التضخم

زوجة مكافي تبحث عن الحقيقة

وكانت النتائج الأخيرة متوافقة مع الاستنتاج الأولي للشرطة بعد التشريح الأول للجثة في عام 2021، ومع ذلك، كانت لدى أرملة جون مكافي، جانيس مكافي، شكوك بشأن تفسير الانتحار وشرعت في مهمة لجمع التوقيعات، وحثت الحكومة على الإفراج عن رفات زوجها لمدة عام، تشريح مستقل، لاقتناعها بأن جون كان على استعداد تام لمواجهة المعركة القانونية التي كانت تنتظره.

أدت الظروف المحيطة بوفاة جون مكافي إلى ظهور العديد من نظريات المؤامرة، والتي تم نشر بعضها بواسطة مكافي نفسه من خلال منشوراته عبر الإنترنت.

وأعرب بشكل خاص عن رضاه في السجن قبل وقت قصير من وفاته قائلاً: “أنا سعيد هنا. لدي أصدقاء. الطعام جيد. كل شيء على ما يرام. اعلم أنني إذا شنقت نفسي مثل إبستين، فلن يكون ذلك خطأي.

بدأت مشاكل مكافي القانونية في أكتوبر 2020 عندما تم القبض عليه في إسبانيا بناءً على طلب السلطات الأمريكية، واتهمته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بخداع المستثمرين في الترويج لمشاريع طرح العملات الأولية (ICO)، بينما قدمت وزارة العدل اتهامات بالتهرب الضريبي المزعوم.

وفي عام 2021، واجه مكافي اتهامات إضافية بالاحتيال وغسل الأموال، ومع ذلك أكد مكافي بقوة أن الاتهامات الموجهة ضده كانت ذات دوافع سياسية وصورت القضية على أنها اعتداء مستهدف على صناعة العملات الرقمية بأكملها.

ومن الجدير بالذكر أنه في أغسطس 2022، أنكرت سامانثا هيريرا، صديقة مكافي السابقة وفاته، مدعية في فيلم وثائقي على Netflix أنه لا يزال على قيد الحياة ومختبئًا في تكساس.

ومع ذلك، فإن حكم المحكمة الإسبانية الذي يؤكد رسميًا انتحار مكافي، يضع نهاية للتحقيق القانوني في وفاة قطب البرمجيات.

وعلى الرغم من المناشدات السابقة التي قدمتها عائلته لإجراء مزيد من التحقيق، لا يمكن استئناف قرار المحكمة مرة أخرى من خلال القنوات القانونية العادية.