السلفادور تطلق برنامج مواطنة العملات المشفرة: إليك التفاصيل
في خطوة جريئة لدعم مجال العملات المشفرة، أطلقت السلفادور بالتعاون مع شركة تيثر مبادرة مميزة للمواطنة عن طريق الاستثمار تستهدف المستثمرين الأثرياء المهتمين بعملتي بيتكوين وتيثر .
ويقترح “برنامج اعتماد التأشيرة الحرة في السلفادور” منح ما يصل إلى ألف جنسية للأفراد الراغبين في استثمار مبلغ كبير قدره مليون دولار إما في بيتكوين أو تيثر داخل البلاد. ومع ذلك، فإن طموح البرنامج يأتي بتكلفة باهظة مقارنة بالمبادرات المماثلة في دول الكاريبي المجاورة.
برنامج مواطنة العملات المشفرة:
ويهدف البرنامج، الذي أعلنته حكومة السلفادور بالشراكة مع تيثر في 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إلى جذب المستثمرين لدعم اقتصاد البلاد. حيث يُطلب من المشاركين تقديم وديعة غير قابلة للاسترداد بقيمة 999 دولارا أمريكيا، لتكون بمثابة خطوة أولية نحو إجمالي استثمار قدره مليون دولار أمريكي. وإذا تم شغل جميع الأماكن المتاحة، فإن البرنامج لديه القدرة على توليد مليار دولار أمريكي للسلفادور.
اقرأ أيضا: 5 أشياء يجب أن تعرفها عن البيتكوين قبل شرائه
التقييم المقارن
وبينما تستهدف مبادرة السلفادور المبتكرة مستثمري العملات المشفرة، أعرب أليستير ميلن، مؤسس عملة ألتانا الرقمية، عن تحفظاته بشأن قدرة الجنسية التنافسية على الساحة العالمية. وأشار ميلن إلى أن الحصول على الجنسية في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، مثل مالطا، يمكن الحصول عليها مقابل مبلغ أقل، وتحديدا 750 ألف يورو (810 آلاف دولار). وهذا يتيح أيضا الوصول إلى منطقة شنغن التابعة للاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة.
المنافسة داخل المنطقة
ويبدو أن تكلفة الجنسية في السلفادور أعلى بشكل ملحوظ من تكلفة الجنسية في الدول الكاريبية المجاورة مثل أنتيغوا وبربودا ودومينيكا وسانت لوسيا. حيث تقدم هذه المناطق الجنسية مقابل مساهمة قدرها 100 ألف دولار في صناديق التنمية السيادية. ولدى غرينادا وسانت كيتس ونيفيس أيضا برامج مماثلة، حيث تبدأ المساهمات بمبلغ 150 ألف دولار و250 ألف دولار على التوالي. وعلى الرغم من التكلفة المرتفعة، فإن جاذبية السلفادور قد تنبع من سياسات الرئيس ناييب بوكيلي المؤيدة للبيتكوين. ويتضمن ذلك الاعتراف بالبيتكوين كعملة قانونية وحوافز ضريبية لشركات التكنولوجيا.
سياسات الحكومة والخلافات
وكان موقف الرئيس بوكيلي المؤيد للبيتكوين قد أثار الانتباه، لكن إطلاق برنامج المواطنة أثار جدلا. ويرى البعض أن التكلفة باهظة مقارنة بالبدائل، في حين يسلط آخرون الضوء على الفوائد الاقتصادية المحتملة للسلفادور.
وواجهت إدارة بوكيلي، التي تركز على إعادة تشكيل صورة البلاد، انتقادات بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان في جهودها للحد من العنف.
ويمثل مشروع السلفادور في برامج المواطنة القائمة على العملات المشفرة نهجا جديدا لجذب الاستثمار الأجنبي. ففي حين أن تكلفة البرنامج قد تكون موضع خلاف، إلا أنها تؤكد التزام الدولة بالاستفادة من سياساتها الصديقة للعملات المشفرة.
وبينما يراقب مجتمع العملات المشفرة العالمي هذه التجربة، يبقى السؤال ما إذا كانت رؤية السلفادور ستنجح في جذب التدفق المتوقع للمستثمرين الأثرياء الذين يسعون للحصول على الجنسية من خلال استثمار كبير في بيتكوين أو تيثر.
